قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، إنه تم “إقرار 22 مشروعا بقيمة 5 مليارات دولار، في اجتماع اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية “. جاء ذلك في تصريحات صحفية له عقب صلاة الجمعة، بولاية أرزنجان شرقي البلاد، أشار فيها إلى أن المشاريع تتضمن أنظمة دفاع جوية، وتحديث دبابات، وأنظمة حماية إلكترونية، وتلبية احتياجات قوات الدرك التابعة لوزارة الداخلية.

وأكد يلدريم أن أهمية المشاريع الـ 22 تكمن في أن نسبة المساهمة المحلية فيها كبيرة. وفي 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، ترأس يلدريم اجتماع اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية، بحضور وزير الداخلية سليمان صويلو، ووزير الدفاع نور الدين جانيكلي، ورئيس الأركان خلوصي أكار، فضلا عن مستشار الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير.

هذا وقال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك في 5 تشرين الأول/ أكتوبر إن أنقرة تعتزم إنفاق نحو 18 مليار ليرة (خمسة مليارات دولار) على شراء أسلحة جديدة في 2018 وأضاف أن الحكومة ستمول تحديث الجيش من خلال عائدات الضرائب. والأسبوع الماضي قدمت الحكومة مشروع قانون للبرلمان لتخصيص ثمانية مليارات ليرة إضافية (2.2 مليار دولار) من حصيلة الضرائب الحالية لتحديث الجيش، بحسب ما نقلت وكالة أنباء رويترز.

لكن شيشمك، المسؤول عن الإشراف على الاقتصاد، قال يوم الخميس إن الإنفاق على شراء أسلحة جديدة قد يزيد عن ضعف هذا المبلغ. وقال شيمشك الذي كان يتحدث في مقابلة مع تلفزيون (إن.تي.في) ”العام المقبل الموارد التي سنحولها إلى تمويل (الإنفاق) الدفاعي لشراء أسلحة جديدة ستكلف تركيا 17-18 مليار ليرة إضافية (4.8-5 مليارات دولار)“. وأضاف أن الحكومة ستعتمد على حصيلة الضرائب في تمويل هذه المشتريات.