وافقت السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، في 18 أيار/ مايو ، على طلب من الولايات المتحدة لإعادة انتشار قواتها العسكرية في مياه الخليج العربي، وعلى أراضي دول خليجية.

وقالت مصادر خليجية مطلعة لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن الموافقة جاءت بناء على اتفاقات ثنائية بين الولايات المتحدة من جهة، ودول خليجية من جهة أخرى، حيث يهدف الاتفاق الخليجي – الأميركي إلى ردع إيران عن أي اعتداءات محتملة قد تصدر منها، بفعل “سلوكياتها المزعزعة لأمن المنطقة واستقرارها”.

وأكدت المصادر نفسها أن الدافع الأول لإعادة انتشار القوات الأميركية في دول الخليج هو القيام بعمل مشترك بين واشنطن والعواصم الخليجية، لردع إيران عن أي محاولة لتصعيد الموقف عسكريا ومهاجمة دول الخليج أو مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وليس الدخول في حرب معها.

وكشفت مصادر دبلوماسية عربية عن “اتصالات مكثفة تجري حاليا بين عدد من العواصم العربية من أجل التجهيز لعقد قمة عربية محدودة، على هامش القمة الإسلامية التي تشهدها مكة المكرمة في العشر الأواخر من شهر رمضان”.

وصرحت المصادر التي تحدثت إلى “الشرق الأوسط” بشرط عدم الإفصاح عن هويتها، بأن “هذه القمة في حال عقدها، ستضم عددا من الدول العربية التي سيحضر قادتها القمة الإسلامية، والتي تجمعها مبادئ ورؤى منسجمة حيال التطورات الإقليمية والدولية”.