أقرّ الكونغرس الأميركي رفع الحظر المفروض منذ عقود على تزويد قبرص بالأسلحة، في خطوة يراها مراقبون أنها تحدّ لتركيا عبر السعي لتعزيز العلاقات الأميركية مع الجزيرة المتوسطية، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس للأنباء في 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

ووافق مجلس الشيوخ على القرار كبند من ميزانية الدفاع الهائلة التي أقرت بـ86 صوتا مقابل 8 أصوات، بعد أن كانت قد حظيت بموافقة مجلس النواب أيضا.

وقاد جهود رفع الحظر، السناتوران الديموقراطي روبرت ميندينيز والجمهوري ماركو روبيو، اللذان قالا إنهما يريدان أيضا تشجيع التعاون المتنامي بين قبرص واليونان وإسرائيل.

وقال ميندينيز بعد الموافقة المبدئية على رفع الحظر: “مع سعي قبرص لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، من مصلحتنا الأمنية والاقتصادية رفع قيود قديمة تعود لعقود ولم تعد صالحة ولا تساعد الأهداف الأمنية الأمريكية”.

وكانت الولايات المتحدة فرضت حظر تصدير أسلحة إلى الجزيرة بأكملها عام 1987 بهدف منع حصول سباق تسلح فيها وتشجيع الغالبية اليونانية والأقلية التركية على التوصل إلى تسوية سلمية.

وبموجب القانون الجديد، ستستمر الولايات المتحدة بوضع قيود على بعض التقنيات الحسّاسة في قبرص إلى أن تمنع الجزيرة السفن الحربية الروسية من الوصول إلى موانئها للتزود بالوقود والخدمات.

ومارس ممثلو تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية ضغوطا عبر جماعات الضغط لعرقلة رفع الحظر بحجة أن الكونغرس يعطي بذلك الضوء الأخضر لسباق تسلح في الجزيرة المنقسمة إلى شطرين.