قال برايان هوك المبعوث الأميركي الخاص بإيران لرويترز، في 24 حزيران/ يونيو الجاري، إن روسيا والصين ستواجهان العزلة في الأمم المتحدة، إذا واصلتا المضي قدما في عرقلة مسعى الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران.

ومن المقرر أن تنقضي القيود الخاصة بالسلاح، المفروضة على إيران منذ 13 عاما، في أكتوبر المقبل بموجب بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى. وأبدت روسيا والصين معارضتهما تمديد الحظر.

وبينما تجادل واشنطن منذ فترة بضرورة عدم رفع الحظر، اطلع المبعوث الأميركي والسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت مجلس الأمن، الأربعاء، عمليا على مشروع  قرار  لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، وفق ما أفادت مراسلتنا.

وأشار هوك إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن أن يتحد بشأن إبداء القلق على عمليات نقل الأسلحة الإيرانية، وأن يواصل تمديد الحظر على الأسلحة المفروض على إيران منذ عام 2007.

كما اطلع هوك أعضاء مجلس الأمن على النطاق الشامل لأنشطة إيران الخبيثة، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت السعودية في سبتمبر 2019.

وطلب هوك وكيلي كرافت من مجلس الأمن تمديد حظر بيع الأسلحة الى إيران، بالنظر إلى نظام طهران لم يلتزم بالقيود الحالية ولم يظهر أي تغيير في سلوكه المهدد للأمن والاستقرار.

وقال هوك، في مقابلة مع رويترز مساء أمس الثلاثاء “نرى فجوة متسعة بين روسيا والصين والمجتمع الدولي”.

وأضاف “روسيا والصين عزلتا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، وسيتم عزلهما في مجلس الأمن إذا واصلتا السير في طريق (الواقع المرير) هذا”.

ودعا مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة إيران، الجمعة، للسماح لمفتشي الوكالة بدخول موقعين يشتبه أن فيهما أنشطة لأسلحة نووية، كما دعاها للتعاون الكامل.

وعارضت روسيا والصين، حليفتا إيران، هذا التحرك لكنهما لم تستطيعا منعه. في حين أن لكل منهما حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي.

ويحتاج صدور قرار من مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام حق النقض من جانب أي من الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا أو بريطانيا أو فرنسا.

حدود واضحة

وقال هوك “تمديد حظر السلاح هو الصواب وأمر من الضروري اتخاذه، وكل عضو في مجلس الأمن يعرف ذلك سواء قاله علانية أم لا”.

وجادل هوك بأن “الحظر لم يمنع جميع عمليات نقل السلاح الإيرانية، لكن حظر التصدير والاستيراد كان فعالا في وضع قيود واضحة لتصرفات إيران”.

ووزعت الولايات المتحدة مشروع القرار يوم الاثنين بعد أن أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجلس في وقت سابق من الشهر الجاري بأن صواريخ كروز التي استُخدمت في عدة هجمات على منشآت نفطية ومطار دولي بالسعودية العام الماضي كان “أصلها إيراني”.

وهددت الولايات المتحدة في حالة الإخفاق في تمديد الحظر، بإعادة كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب عملية متفق عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، على الرغم من أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018.

وانتهكت إيران أجزاء من الاتفاق النووي ردا على الانسحاب الأميركي منه وإعادة فرض واشنطن للعقوبات.