SdArabia

موقع متخصص في كافة المجالات الأمنية والعسكرية والدفاعية، يغطي نشاطات القوات الجوية والبرية والبحرية

اليابان تؤكد إلغاء شراء منظومة صواريخ دفاعية أميركية

أكّدت الحكومة اليابانية في 25 حزيران/ يونيو الجاري، إلغاء شراء منظومة صواريخ دفاعية أميركية بمليارات الدولارات بعد أيام من إعلانها تأجيل العملية المكلفة، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس للأنباء في 25 حزيران/ يونيو الجاري.

وكان من المقرر نشر رادارات نظام “إيغيس آشور” في منطقتين بموجب برنامج تسلح مكلف ومثير للجدل.

لكنّ الحكومة تراجعت عن قرارها تحت ضغط السكان الذين أعربوا عن خشيتهم من تأثيرها على المناطق السكنية ومن أن يصبحوا أهدافا في أي نزاع محتمل.

وأبلغ وزير الدفاع الياباني تارو كونو اجتماعا للحزب الديموقراطي الليبرالي الحاكم أنّ “مجلس الأمن القومي ناقش الأمر وتوصل إلى إلغاء نشر إيغيس آشور في آكيتا وياماغوتشي”. وتابع “أود أن اعتذر لما آلت إليه الأمور”.

ولاحقا قال كونو إنّ طوكيو وواشنطن يناقشان كيفية مواجهة التهديدات الصاروخية لكوريا الشمالية بعد إلغاء شراء المنظومة.

وأكّد كونو للصحافيين أنّ “هناك تهديداً قادماً من كوريا الشمالية”.

واضاف “تحدثنا مع الولايات المتحدة حول كيفية تحسين قدرتنا الدفاعية ضد الصواريخ الباليستية أو القدرة الدفاعية المتكاملة بمواجهة الصواريخ الجوية”.

وكانت الحكومة قد ضمنت أن معدات الصواريخ الاعتراضية لن تثبت في المناطق السكنية القريبة من المكان الذي يوجد فيه النظام.

لكن كونو قال الاسبوع الفائت إن وزارته خلصت إلى أن الوفاء بهذا الوعد سيتطلب تطوير الأجهزة المكلفة والمستهلكة للوقت.

وكان نشر النظام، الذي تمت الموافقة على شرائه في العام 2017، سيكلف اليابان 4,2 مليارات دولار على مدى ثلاثة عقود.

واعتبر شراء رادار “إيغيس آشور” جزءا من محاولات طوكيو لتعزيز قدراتها الدفاعية بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ، ووسيلة لتعزيز علاقات أوثق مع واشنطن.

ودفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحلفاء إلى شراء مزيد من المنتجات الأميركية بما في ذلك معدات عسكرية.

وتقتصر مهام الجيش الياباني منذ فترة طويلة على الدفاع عن النفس وتعتمد البلاد بشكل كبير على الولايات المتحدة في ظل تحالف أمني ثنائي.

والاسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنّ حكومته ملتزمة بدراسة بدائل للنظام الدفاعي المثير للجدل. واضاف “يجب ألا تكون هناك فجوة في دفاعات بلادنا. نريد إجراء مناقشات حول الإجراءات الضرورية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *