قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في إفادة إلى مجلس الأمن الدولي بأن تحليلا أجرته المنظمة الدولية لصور أربعة صواريخ موجهة مضادة للدبابات في ليبيا، خلص إلى أن أحدها “له خصائص تتسق مع صاروخ دهلوي الإيراني الصنع”، بحسب ما نقلت سكاي نيوز عربية في 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
غير أنه قال في تقريره نصف السنوي الذي قدمه للمجلس الاثنين الماضي، إن الأمانة العامة للأمم المتحدة “غير قادرة على التأكد مما إذا كان هذا الصاروخ الموجه المضاد للدبابات نقل إلى ليبيا”، في انتهاك لعقوبات مجلس الأمن على إيران.
وحظر المجلس، المكون من 15 دولة، على إيران تصدير الأسلحة في2007. وبموجب اتفاق نووي وقعته طهران مع القوى الكبرى عام 2015، والمنصوص عليه في قرار لمجلس الأمن، رُفعت قيود الأسلحة في أكتوبر هذا العام.
واتهمت إسرائيل إيران بانتهاك العقوبات وقدمت صورا لصواريخ موجهة مضادة للدبابات في ليبيا إلى غوتيريش في مايو الماضي. وبعد أسابيع قليلة، كتبت إيران إلى غوتيريش و”رفضت رفضا قاطعا” الاتهامات الإسرائيلية، وقالت إنها “لا تستند إلى أساس على الإطلاق”.
وقالت إسرائيل إن الصور ظهرت في نوفمبر 2019. وجاء في تقرير غوتيريش: “استنادا إلى تحليل الأمانة العامة للصور الفوتوغرافية المقدمة، خلصت الأمانة إلى أن أحد الصواريخ الأربعة الموجهة المضادة للدبابات به صفات تتسق مع (صاروخ) دهلوي الإيراني الصنع”.
وأضاف التقرير: “الأمانة العامة غير قادرة على التأكد مما إذا كان هذا الصاروخ الموجه المضاد للدبابات نقل إلى ليبيا بطريقة لا تتسق مع قرار 2231 (لعام 2015)”.
ويقدم غوتيريش إلى مجلس الأمن سنويا تقريرين عن مدى تنفيذ قرار المجلس الخاص باتفاق عام 2015.
وتخضع ليبيا أيضا لحظر أسلحة من جانب الأمم المتحدة منذ عام2011. ويقدم خبراء مستقلون تابعون للمنظمة الدولية تقريرا منفصلا لمجلس الأمن عن تنفيذ هذه الإجراءات.
كما أبلغ غوتيريش مجلس الأمن بأنه بناء على تحليل الصور، فإن 476 ألف طلقة ذخيرة عيار 7.62 ملليمتر صادرتها القوات الأسترالية في يونيو عام 2019 في المياه الدولية قبالة خليج عمان غير إيرانية الصنع فيما يبدو.