مددت الحكومة الألمانية حظر تصدير الأسلحة للسعودية حتى نهاية عام 2021، بل وشددت ذلك الحظر الساري على جميع الدول المشاركة “بشكل مباشر” في حرب اليمن منذ عام منذ عام 2018، لكن شركات الأسلحة تجد دائما طرقا لتجنب الحظر، بحسب ما نقل DW في 10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه سيتم إلغاء التصاريح التي تم منحها بالفعل لتصدير الأسلحة للمملكة العربية السعودية، والتي كانت معلقة فقط في السابق، باستثناء الإمدادات لمشروعات التعاون الأوروبي.

وسوف تواصل الحكومة الاتحادية التوقف عن إصدار تصاريح لصادرات الأسلحة في العام المقبل، بحسب المتحدثة، لكن سيتم استبعاد الإنتاج المشترك مع الشركاء الأوروبيين كما كان الوضع من قبل.

ومع ذلك، وفي مثل هذه المشروعات، يتعين على الشركات الألمانية أن تصر على أن السلع المجمعة النهائية لن تُسّلم في البداية إلى السعودية أو دولة الإمارات.

وتم تمديد حظر تصدير الأسلحة للمملكة العربية السعودية، الذي دخل حيز التنفيذ في 2018، عدة مرات وكان أخرها في أذار/مارس حتى نهاية العام الجاري.

ويعود هذا الإجراء إلى اتفاق الائتلاف بين الكتلة المحافظة بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل والشريك الأصغر، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وينص على وقف كامل لتصدير الأسلحة لجميع الدول المشاركة “بشكل مباشر” في حرب اليمن.

يذكر أن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير كان قد انتقد مؤخرا حظر ألمانيا تصدير الأسلحة الذي يستهدف بلاده بسبب حرب اليمن، ووصفه بأنه “خطأ” و “غير منطقي”، لكنه أكد في الوقت ذاته أن بلاده لا تحتاج أيضاً إلى معدات عسكرية ألمانية.