أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نقلاً عن بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد الألمانية رداً على طلب من نائب من حزب “الخضر” أن الحكومة الألمانية وافقت في عام 2020 على تصدير أسلحة تزيد قيمتها على مليار يورو إلى دول تلعب دوراً أو بآخر في الصراعات في اليمن وليبيا، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام في 3 كانون الثاني/ يناير الجاري.
يذكر أن معظم صادرات الأسلحة تذهب إلى مصر (752 مليون يورو). في المرتبة الثانية تأتي قطر والإمارات العربية المتحدة، اللتين زودتهما برلين بأسلحة بقيمة 305.1 و 51.3 مليون يورو على التوالي.
وتمت الموافقة على شحنات بقيمة 23.4 و 22.9 مليون يورو للكويت وتركيا. بالإضافة إلى ذلك، سمحت الحكومة بتصدير أسلحة بقيمة 1.7 و 1.5 مليون يورو للأردن والبحرين.
وبحسب الوكالة، فقد تم تضمين بند في اتفاق التحالف بين كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في عام 2018، والذي بموجبه لن تقوم السلطات بتزويد الدول المشاركة في الصراع في اليمن بالسلاح.
وفي هذا الصدد، انتقد النائب عن “الخضر” أوميد نوريبور التناقضات “بين الأقوال والأفعال” للحكومة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار نوريبور إلى أن الحكومة الألمانية وافقت على تصدير الأسلحة إلى الدول التي تنتهك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.