أغنس الحلو

للمرة الأولى وفي سابقة من نوعها، تسلمت القوات البحرية اللبنانية طائرات بدون طيار لتساعدها في مهام أمن الحدود البحرية على طول الخط الساحلي للبلد الشرق أوسطي الذي يبلغ طوله 225 كيلومترًا.

وهذه المسيرات التي حصلت عليها البحرية هي هبة من الأمم المتحدة للجيش اللبناني. وتعتزم القوات البحرية اللبنانية تشغيل هذه المسيرات بعد تدريب عناصرها على استخدامها من قبل فريق الأمم المتحدة.

ورغم أن البحرية اللبنانية تعاني من افتقارها إلى سفن حربية كبيرة ومتطورة، خاصة وأن معظم السفن متقادمة ومنها الكثير سيخرج من الخدمة قريباً، إلا أنها تسعى لتعزيز قدرتها عبر مناورات بحرية مكثّفة مع بحريات الدول الغربية، وعبر حصولها على مساعدات عسكرية.

وأجرت الأمن والدفاع العربي مقابلة خاصة مع قائد القوات البحرية العقيد الركن هيثم الضناوي، حول أبرز ما تخطط لها البحرية اللبنانية والعقبات التي تسعى لتخطيها في سبيل إنجاز المهام الكثيرة المنوطة بها.

وفيما يلي نص المقابلة الحصرية:

1- ما هي المسيرات الجديدة التي حصلت عليها القوات البحرية، ما هو عددها، من هي الجهة المانحة وما هي مواصفاتها؟

حصلت القوات البحرية مؤخرا على مسيرات جديدة وعددها 8 والتي قد تصل مدة طيرانها  حوالي 5٠ دقيقة، وذلك من خلال برنامج للامم المتحدة- مكتب مكافحة الجرائم والمخدرات “UNODC” بهدف زيادة قدرات القوات البحرية في مجال الاعتراض البحري و فرق التفتيش المتخصصة التابعة لها.

2-    كيف ستساعد هذه المسيرات في ضبط الحدود البحرية؟ وهل تم تدريب الطواقم البشرية على تشغيلها؟

تلك هي المرة الاولى التي تلجأ القوات البحرية الى ادخال المسيرات ضمن عتادها لما لذلك من اهمية في زيادة انتاجيتها ومواجهة التحديات خلال تنفيذ المهمات الكثيرة المطلوبة منها،  وخاصة عمليات ضبط الحدود البحرية التي شهدت ولا تزال انشطة تتعلق بتهريب الاشخاص واعمال الهجرة غير الشرعية بوتيرة عالية بسبب الاوضاع التي تمر بها المنطقة بما فيها لبنان. فان وجود تلك المسيرات تساعد على مراقبة تلك الحدود وهي تتكامل مع شبكة المراقبة الرادارية المتطورة لدى القوات البحرية قبل اللجوءالى اي تدخل بوسائل اخرى ويهدف ذلك ،بالاضافة الى زيادة في المراقبة والرصد، الى الاقتصاد في استهلاك مراكب الاعتراض المتوفرة بسبب الصعوبات التي تواجهها القوات البحرية مؤخرا لناحية تكلفة الصيانة للحفاظ على جهوزيتها بسبب الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان.

وتم الانتهاء مؤخرا من تدريب عدد من عناصر من القوات البحرية على تشغيل تلك المسيرات وذلك من قبل خبراء اجانب من البرنامج المذكور، ويجري العمل حاليا على بدء تنفيذ ساعات تمرس لتلك الطواقم للتأكد من حسن استعمال تلك المسيرات وتقليص خطر فقدانها او تعرضها لحوادث، كما تهدف تلك الخطوة الى تدريب طواقم اخرى لتأمين استمرارية تشغيلها ليصار بعدها في الوقت القريب الى دمج تلك المسيرات ضمن امكانيات القوات البحرية خلال تتفيذ مهماتها. حيث سيصار الى وضع تلك المسيرات في المراكز القريبة من الحدود وعلى متن المراكب الكبيرة نسبيا والتي تتواجد خلال مهماتها بالقرب من المياه الاقليمية اللبنانية.

3-    حول التعاون بين القوات البحرية والجوية في هذا المجال، ما هي آفاق هذا التعاون وخاصة فيما يتعلق بموضوع ضبط الحدود البحرية؟

ازدادت مؤخرا مشاركة القوات البحرية والجوية بنشاطات في المجال البحري، على سبيل المثال لا الحصر عمليات البحث والانقاذ، تمارين مداهمة سفن…. بالاضافة الى تدريب ضباط للقيام بوظيفة على صعيد غرف العمليات تهدف الى التأكد من تحقيق التكامل بين القوات البحرية والجوية وخاصة في تنفيذ المهمات المتعلقة بضبط الحدود البحرية. فكل سلاح لديه امكانياته ولتحقيق التكامل وتوحيد الجهود يتم الاستعانة بتلك الضباط الذي يؤمنون التواصل بين غرف العمليات في كلا السلاحين.

4-    متى ستتسلّم القوات البحرية قوارب Protector class  من الولايات المتحدة؟ وما هي آخر المعطيات حول المساعدة العسكرية الفرنسية والإيطالية للحصول على سفن قتال ساحلي؟

من المتوقع ان يتم استلام المراكب من الولايات المتحدة في اواخر العام الحالي ٢٠٢٢، اما في موضوع المساعدة العسكرية الفرنسية والايطالية للحصول على سفن لا جديد في ذلك الموضوع ولا يزال معلق.

5-    هل تستطيع القوات البحرية ضبط الحدود البحرية كاملة؟ وما هي الثغرات في التغطية الرادية أو في سفن الخفر الساحلية؟ وكيف يتم العمل على سدّ هذه الثغرات؟

ان ضبط الحدود البحرية ليس فقط من مسؤولية القوات البحرية في الجيش اللبناني، بل هو عمل يجب ان تشترك فيه كافة الاجهزة في الدولة اللبنانية من امن عام، جمارك، قوى امن داخلي ووزارات اخرى، ولكن بسبب توفر الامكانيات لدى القوات البحرية، فان تلك المهمة تقع بصورة اساسية على عاتقها، والجدير ذكره ان عملية ضبط كامل لحدود بحرية تعتبر شبه مستحيلة حتى في اكثر الدول تطورا وتجهيزا. وبالرغم من ذلك لا بد من الاشارة ان القوات البحرية اظهرت انتاجية لا مثيل لها بعملية الضبط من خلال النتائج التي تحققت وبدأت تظهر من العام ٢٠١٩ ولغاية تاريخه والسبب يعود الى نجاح القوات البحرية في تحديد الثغرات المتعلقة بالتغطية الرادارية وسدها من خلال مشروع تطوير الشبكة الرادارية بدعم الماني واميركي مؤخرا. ونتيجة لذلك بالامكان القول ان موضوع المراقبة وصل الى مستوى متقدم جدا، ولكن لا تزال المشكلة موجودة في القوات البحرية فيما خص اسطولها القديم جدا حيث ان النسبة الكبيرة من اسطولها يتألف من مراكب تجاوز عمرها ال ٣٠ سنة واصبحت تشكل خطرا على الطواقم كما وانها غير مناسبة للتعامل مع الاخطار والصعوبات التي قد تواجهها القوات البحرية خلال تنفيذ المهمات.

ولسد تلك الثغرات، لا تتوانى القوات البحرية الى اللجوء الى الدول الصديقة من خلال قيادتها لتأمين الدعم المناسب كما تم في موضوع الشبكة الرادارية، وكما سيتم في موضوع الاسطول البحري حيث من المرتقب تأمين مراكب متوسطة الحجم من الولايات المتحدة الاميركية قريبا.  

6-    هل انتهت القوات البحرية من المرحلة الثالثة من شبكة الرادار الساحلية عبر إمداد شبكة نقل المعلومات وتشغيل الرادارات والكاميرات الحرارية؟ وأبن أصبح العمل على هذه الشبكة؟

ان القوات البحرية في طور الانتهاء من المرحلة الثالثة من تطوير الشبكة الرادارية، فان العتاد الواجب تركيبه خلال تلك المرحلة قد تم مع وجود بعض الاعطال في بعض العتاد يجري العمل على معالجتها، والجدير ذكره انه للتأكد من حسن اشتغال العتاد المركب في كل مرحلة  تشكلت لجنة متخصصة تلجأ الى القيام بما هو مطلوب للتأكد من تحقيق المتطلبات العملانية لكل مرحلة، وتعمل تلك اللجنة حاليا على التأكد من حسن اشتغال العتاد المركب في المرحلة الثالثة. 

7-    فيما يتعلّق بقاعدة بيروت البحرية، هل انتهى العمل عليها وهل سيتم افتتاحها رسميا قريبا؟

لم يتم الاننهاء لغاية تاريخة من العمل المتعلق بقاعدة بيروت البحرية، وان عملية افتتاحها رسميا متعلق بالانتهاء من الاعمال التي قد تستمر لنهاية العام الحالي مبدئيا.

8-    ما هي الخطوات التي تتبعها القوات البحرية للتعامل مع التهديدات غير المتماثلة والهجرة غير الشرعية؟

تعتبر المهمات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية من المهام الاساسية للقوات البحرية حاليا، وقد تتزايد اذا لم بقي الوضع الاقليمي والوضع الاقتصادي في لبنان كما هو الحال. لذلك وبسبب دقة الامر فيما يتعلق بالتعامل مع مدنيين يلجؤون الى البحث عن حياة افضل وكريمة في بلدان اخرى، فان الموضوع يجب ان يتم بصورة دقيقة ومحترفة. لذلك تلجأ القوات البحرية للتأكد من حسن تطبيق الطواقم للقوانين الدولية التى ترعى تلك الامور، وحسن  تنفيذ التعليمات والتوجيهات المعطاة. ولا تتوانى القوات البحرية من استغلال اية فرص مقدمة من منظمات دولية وبحريات صديقة للاستفادة من خبراتهم وزيادة خبرات الطواقم فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية من خلال القيام بمشاغل ومحاضرات في ذلك الخصوص. والجدير ذكر ان القوات البحرية من خلال قسم المخابرات الموجود لديها يتم التنسيق مع مخابرات المناطق لاحباط اية عملية هجرة غير شرعية قبل انطلاقهم في البحر حيث تتزايد الاخطار التي تهدد ارواح الاشخاص الابرياء وتوقيف منظمي الرحلات وتسليمهم للقضاء المختص.

اما فيما خص التهديدات غير المتماثلة، فلدى القوات البحرية فرق تفتيش محترفة ومتخصصة للتعامل مع تلك الحالات ضمن مستوى محدد، وتتلقى تلك الفرق التدريبات وتنقذ تمارين مع فرق اجنبية كلما سنحت الفرص بهدف زيادة انتاجيتها. والجدير ذكره انه يجرى تكثيف العمل والتنسيق والتمارين مع فوج مغاوير البحر لتنفيذ مهمات بمشاركة فرق تفتيش القوات البحرية وفرق تفتيش مغاوير البحر لمواجهة التهديدات غير المتماثلة كل ضمن صلاحياته.