كشفت الهيئة العامة للمنافسة في 18 أيلول/ سبتمبر الجاري، عن مشروع جديد بين شركة سعودية وأخرى من أوروبية تعنى بالمنتجات الصناعية المتعلقة بالصواريخ وأنظمتها، وذلك بعد موافقتها على إتمام عملية التركز الاقتصادي بين سامي للأنظمة الدفاعية المحدودة، وإم بي دي إيه إنترناشونال ليميتد البريطانية.
وعملية التركز الجديدة سوف تطور الأنظمة الدفاعية والصواريخ التكتيكية تحديداً بين البلدين، لتشهد حقبة جديدة يستفيد منها جميع الأطراف لتعزيز هذه الصناعة التي ستخلق فرص عمل جديدة، وتفتح الآفاق نحو قطاع استراتيجي كبير يحفز الشركات المحلية للدخول والاستثمار فيه، والعمل على بناء تحالفات مع نظيرتها الأجنبية أسوة بشركة سامي.
وهذا التركّز سيتمثّل بإنشاء مشروع مشترك بين الشركتين على الأرجح يحمل إسم SAMI MBDA على غرار المشاريع المشتركة الأخرى وستهدف إلى توطين صناعة الصواريخ التكتيكية والأنظمة الدفاعية على الأراضي السعودية تماشيا مع رؤية 2030.
وأفادت الهيئة العامة للمنافسة، عبر بيان رسمي، بأنها عرفت البعد السلعي للصفقة بسوق تطوير وتصنيع أنظمة الصواريخ التكتيكية بحكم أنه النشاط الرئيسي للشركة الجديدة وعرفت الهيئة النطاق الجغرافي للصفقة بالنطاق العالمي كون صناعة الصواريخ وأنظمتها تعد تجارة عالمية فضلاً عن أن المناقصات تتم على صعيد عالمي ويتنافس الموردون مع الموردين الآخرين من جميع أنحاء العالم.
وأكدت الهيئة أنها قامت بدراسة سوق تطوير وتصنيع أنظمة الصواريخ التكتيكية لتحديد ما إذا كانت هناك مخاوف على المنافسة من عدمها، وخلصت الدراسة إلى أنه لا يتوقع أن تكون هناك مخاوف تؤثر على المنافسة في السعودية، حيث إن الصفقة لن ينتج عنها أي هيمنة سوقية في السوق المعنية.
وحسب إفادة الهيئة العامة للمنافسة، بأن المشروع المشترك سيعمل على خدمة القطاع الدفاعي العسكري، الذي بدوره يعد واحداً من أهم وأبرز القطاعات في السعودية.
وتابعت الهيئة أن الصفقة ستؤدي إلى تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثل في توطين 50 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري الحكومي في البلاد.