عاد الحوار مجددا بشأن أهداف وجدوى استمرار بعثة العسكرية البحرية الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط “إيريني”، الخاصة بمكافحة تهريب المهاجرين والأسلحة والمخدرات، بعد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي تمديدها إلى 31 آذار/ مارس 2025، بحسب ما نقلت سكاي نيوز عربية في 21 آذار/ مارس الجاري.

المهمة التي انطلقت في 31 مارس 2020 بغرض التأكد من تطبيق قرار الأمم المتحدة الصادر في 2011 بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، أخذت أبعادا أخرى، أبرزها دورها فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية، وعلاقتها بحرس السواحل في المنطقة الغربية بليبيا، والتي كانت محل انتقادات واسعة من حقوقيين.

في البداية، توقف محللون أمام ارتفاع تكلفة المهمة بشكل مضطرد، مقارنة بباقي البعثات العسكرية الأوروبية السابقة، كما يشير الكاتب الصحفي والحقوقي الإيطالي، لوكا جامبارديلا.

ارتفعت المخصصات على القوات البحرية والجوية المشاركة في المهمة لتصل إلى 16 مليون يورو.
هذه زيادة يمكن ملاحظتها إذا ما قُورنت بالتكلفة التي اعتمدت للمهمة السابقة “صوفيا” بين العامين 2016 و2017، وكلفت فقط 7 ملايين يورو، رغم أن الأسطول المشارك في حينه أكبر من نظيره في مهمة “إيريني” بضعف أو أكثر.

ينتقد جامبارديلا استمرار نفس التعاطي الأوروبي السابق مع قوات حرس السواحل الليبية في غرب ليبيا، في إشارة إلى تصريح الناطق باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لإعادة تدريب هذا الحرس “عندما يكون الجانب الليبي جاهزا”.

في هذه الزاوية، يكرر الحقوقي الإيطالي انتقادات موجهة للاتحاد الأوروبي بشأن التعامل مع مراكب الهجرة، بترك مسألة التصدي لها لجهات غير مؤهلة، وإعادة المهاجرين إلى ليبيا حيث يجرى احتجازهم في مراكز غير شرعية بالمنطقة الغربية.

كذلك يشكك في وجود “إرادة حقيقية” لدى الطرف الليبي غرب البلاد في استقبال بعثة من الاتحاد الأوروبي لشرح كيفية تنفيذ عمليات إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين بطريقة تحترم حقوق الإنسان.

معاناة ليبيا من أزمة اللاجئين

المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل، يلقي باللائمة على الاتحاد الأوروبي وبعثة “إيريني” من زاوية أخرى، وهي أنه يحمّلهما جانبا من المسؤولية عن تكدّس المهاجرين في ليبيا.

يوضح هذا الأمر بأنه يجري كما يلي:

بعثة إيريني تسهم في إرجاع المهاجرين إلى ليبيا؛ ما يشكل عبئا كبيرا على البلاد في ظل الوضع الأمني الهش الذي تعانيه.
التدخلات الخارجية (من أوروبا وغيرها) في بلدان إفريقية، أدت لتدفق الكثيرين من عمق إفريقيا إلى الساحل الإفريقي من ناحية الحدود الجنوبية، حالمين بعبور البحر الأبيض المتوسط إلى شواطئ أوروبا.
سبق أن انتقد حقوقيون ليبيون دول أوروبا، في أنه في حين تجتهد لمنع وصول المهاجرين إليها من الساحل الليبي الشمالي، فإنها لا تتعاون مع ليبيا بالشكل اللازم لصد تدفق موجات المهاجرين التي تجتاحها من الجنوب، وينتهي الحال بمعظم المهاجرين إلى المكوث في ليبيا.

تجري القوات المشاركة في مهمة “إيريني” تفتيشا للسفن في أعالي البحار في حال الاشتباه في أنها تحمل أسلحة أو مواد محظورة من وإلى ليبيا؛ تطبيقا لقرار الأمم المتحدة بفرض حظر وصول سلاح إلى ليبيا منذ عام 2011.
تشمل مهام البعثة رصد الانتهاكات عبر الجو والبر ومشاركتها مع الأمم المتحدة، وذلك عبر الطائرات والأقمار الصناعية والقطع البحرية المتطورة التابعة لعدة دول أوروبية.
تراقب البعثة العسكرية الصادرات غير المشروعة للنفط والمنتجات البترولية المكررة من ليبيا.
مكافحة شبكات تهريب البشر والاتجار عبر جمع المعلومات الاستخبارية.