تمت الموافقة على الاتفاقية العسكرية المهمة بين المغرب و البرازيل رغم تأخير المصادقة على كامل بنود المعاهدة، في 27 نيسان/ أبريل الماضي.
في سنة 2019 وقع وزير الخارجية المغربية مذكرة تفاهم عسكرية مهمة مع الحكومة البرازيلية.
تتضمن نقل التكنولوجيا و المقتنيات العسكرية و إقامة مشاريع عسكرية مشتركة و التدريب و المناورات و غيرها من الأمور.
ذات الاتفاقية تتوفر على بند متعلق باحترام الوحدة الترابية للبلدين و عدم المساس بها او بالامور الداخلية و ذلك في المادة الثالثة من الاتفاقية.
المغرب انهى عمليات الموافقة المؤسساتية على الاتفاقية مع حلول 2022
تم عرض الاتفاقية على اللجنة الدستورية و العدل بالكونغرس
و خلاصة رأيها في الاتفاقية :
” لم يتم الكشف في هذا التقرير عن أي اختلال في دستورية المشروع او المرسوم التشريعي , تمت مراعاة المتطلبات الدستورية ذات الصلة التي تم الاستشهاد بها. “
و تضيف اللجنة :
“الفقرات التي تشير إلى مبادئ احترام السيادة و الوحدة الترابية بين الدول ، والمعاملة بالمثل والمصالح المشتركة ، و سلامة حرمة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، هي تتطابق بالكامل مع المبادئ التي تحكم البرازيل في العلاقات الدولية ، والتي يتم ترتيبها في البند الرابع 4 من الدستور الاتحادي”
في 27 مارس 2023 تم الرفض رسميا ادخال اي تعديلات على الاتفاقية.
في 27 أبريل 2023 صادقت لجنة الخارجية و الدفاع في البرازيل بشكل نهائي على الاتفاقية.