قالت روسيا إنها لم تعد بحاجة إلى الالتزام بالقيود التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تقديم تكنولوجيا الصواريخ لحليفتها إيران فور انتهاء سريانها يوم الأربعاء، دون أن توضح ما إذا كانت تعتزم الآن دعم برنامج إيران الصاروخي بحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان الثلاثاء، إن «الإمدادات من وإلى إيران بالمنتجات الخاضعة لنظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ لم تعد تتطلب موافقة مسبقة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة»، وفق ما أوردت رويترز.

وحضت روسيا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على إسقاط عقوباتهما التي قالت إنها «محاولة لتسوية حسابات سياسية مع طهران»، وليس لها أي آثار على «الدول الأخرى التي تتعامل مع القانون الدولي والتزاماتها بالاحترام الواجب».

وقال الاتحاد الأوروبي الثلاثاء إنه يعتزم الانضمام إلى الولايات المتحدة في إبقاء العقوبات على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني بعد انتهاء عقوبات الأمم المتحدة.

وكانت مصادر قد قالت لـ«رويترز» في وقت سابق إن هناك 3 أسباب لذلك، وهي استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية ضد أوكرانيا، واحتمال قيام إيران بنقل الصواريخ الباليستية إلى روسيا، وضرورة حرمان إيران من مزايا الاتفاق النووي الذي انتهكته بعد انسحاب الولايات المتحدة.

ووُضعت القيود في القرار رقم 2231 لعام 2015 الذي صَدَّق على الاتفاق النووي الذي بموجبه رفعت بريطانيا والصين والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران مقابل قيام طهران بالحد من برنامجها النووي.

وفي عام 2018، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وأعاد العقوبات الأميركية، وبعد ذلك قامت إيران بتسريع برنامجها النووي.

ومع انهيار الاتفاق، أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات التي تهدف إلى منع إيران من تطوير صواريخ باليستية طويلة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية. لكن هذه القيود سينتهي سريانها يوم الأربعاء بموجب «بند الغروب» المنصوص عليه في الاتفاق النووي.

ووثّقت روسيا العلاقات مع إيران منذ غزو أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، ويعتقد أن الكثير من مئات الطائرات المسيرة الهجومية التي استخدمتها روسيا لقصف أوكرانيا في العام الماضي صُنعت في إيران.