أكدت إدارة التجارة الدولية “ITA” التابعة لوزارة التجارة الأميركية، في تقرير حديث، أن المملكة المغربية تستهدف تعزيز أسطول الدوريات التابعة لقواتها البحرية بفرقاطتين جديدتين، مشيرة إلى أن “المغرب يخطط كذلك للاستثمار في نظام مراقبة ساحلي متطور، حيث أصبح تأمين السواحل من ضمن الأولويات الرئيسية للمملكة”، مسجلة في الوقت ذاته أن الرباط تخطط أيضا للاستثمار بكثافة في قدرات القيادة والسيطرة المشتركة والدفاع السيبراني بحسب ما نقلت هسبريس.

وأوضح المصدر ذاته أن المملكة المغربية ملتزمة بقوة بجهود تحديث قواتها المسلحة، إذ خصصت الرباط ميزانية للدفاع خلال العام الماضي ناهزت 17 مليار دولار أميركي في إطار خطة تحديث الجيش المغربي لسنة 2030 والتي تهدف إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني مع الولايات المتحدة الأميركية وحلف شمال الأطلسي، لافتا إلى أن المغرب يعد أكبر مشترٍ لأنظمة الدفاع لأميركية على مستوى القارة الإفريقية. كما يستهدف المغرب، في إطار الخطة ذاتها، إنشاء صناعة دفاعية محلية؛ فقد أصدرت المملكة إطارا قانونيا لدعم ظهور قطاع صناعة الدفاع على أراضيه.

ويبدو جليا اهتمام المغرب في السنوات الأخيرة بتحديث ترسانته العسكرية خاصة البحرية منها، إضافة إلى حرصه على الحضور في كبريات المناورات والتدريبات العسكرية التي تستهدف تعزيز الأمن البحري وضبط السواحل، خاصة مع كل من إسبانيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي؛ في حين يفسر متتبعون سر هذا الاهتمام بطبيعة التهديدات والمخاطر التي تواجها المنطقة والناتجة عن التغيرات الجيو-سياسية والأمنية التي يعرفها العالم والقارة الإفريقية على وجه الخصوص.