وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) عقدي توطين مع وزارة الحرس الوطني السعودية واتفاقيتي مشاركة صناعية مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة.
تم التوقيع في حفل رسمي بحضور الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزير الحرس الوطني وأحمد بن عبدالعزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية وعمر بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، رئيس اللجنة التنفيذية، ممثلة بقطاع الأنظمة الدفاعية وشركة سامي الإلكترونيات المتقدمة.
وشهد الحفل توقيع شركة سامي الإلكترونيات المتقدمة عقداً لخدمات الإصلاح والإستدامة للأنظمة الإلكترونية بوزارة الحرس الوطني، وتوقيع عقد مع شركة سامي للأنظمة الدفاعية لمشروع إستدامة الأسلحة المدمجة في المنظومات والأسلحة الثقيلة بوزارة الحرس الوطني.
ووقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اتفاقية مشاركة صناعية مع شركة سامي الإلكترونيات المتقدمة إثر توقيع عقد استدامة الأنظمة الإلكترونية مع وزارة الحرس الوطني، وذلك بهدف الاستفادة من القدرات الوطنية والمساهمة في دعم المحتوى المحلي وبناء قدرات جديدة تسهم في تحقيق مسيرة التوطين.
يُذكر أن وزارة الحرس الوطني هي وزارة سعودية على مستوى مجلس الوزراء السعودي وواحدة من القطاعات العسكرية الرئيسية لحكومة المملكة، وهي مسؤولة عن شؤون الأمن والدفاع الوطني بالمملكة العربية السعودية.
