أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، أن 16 دولة من أعضائه الـ27 طلبت إعفاءً مؤقتاً من القواعد التي تحكم استقرار ميزانياتها لتتمكن من زيادة إنفاقها الدفاعي.

وكشف التكتل، في بيان، أن الدول التي طلبت الإعفاء هي: بلجيكا وبلغاريا والتشيك والدنمارك وألمانيا وإستونيا واليونان وكرواتيا ولاتفيا وليتوانيا وهنغاريا وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا، لافتاً إلى إمهاله الأعضاء حتى الأربعاء للإعلان عما إذا كانت تريد تعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة التهديد الروسي وخطر الانسحاب الأميركي من القارة الأوروبية.

وذكر أن 12 دولة تقدمت بطلب رسمي للاستفادة من هذا الإعفاء، بينما التزمت أربع دول أخرى بأن تفعل ذلك، بعد أن أوضحت المفوضية الأوروبية في مارس الماضي أن تفعيل هذا البند من شأنه أن يسمح بتخصيص ما يصل إلى 650 مليار يورو بحلول عام 2030 لتسليح القارة، ومعترفة في الوقت نفسه بأن هذا مجرد تقدير.

ولم تعرب دول عدة أخرى، في مقدمتها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، عن اهتمامها بالاستفادة من هذا الإعفاء على الرغم من تعهدها بزيادة إنفاقها الدفاعي.

وفي هذا السياق، قال فالديس دومبروفسكيس المفوض الأوروبي للاقتصاد، في تصريحات، “نحن نظل منفتحين على طلبات أخرى” للحصول على الإعفاء، وارتفع الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الـ27 بنسبة تزيد عن 31 في المئة منذ عام 2021، ليصل في 2024 إلى 326 مليار يورو.

الإنفاق الدفاعي الأوروبي

تجدر الإشارة إلى أنه لطالما طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مناسبات عدة، الدول الأوروبية برفع سقف عتبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5%، وهي عتبة لم تدركها أي دولة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) بما في ذلك الولايات المتحدة التي يبلغ فيها حجم الإنفاق العسكري نسبة 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي.