كشف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، عن خطته لزيادة الإنفاق الدفاعي لبلاده إلى ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل نهاية العقد الجاري.

وأكد ستارمر في كلمة خلال مشاركته في “قمة لندن للدفاع” التي نظمتها جامعة كينغز كوليدج أن القرار السابق برفع الإنفاق الدفاعي من 2 إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سيدخل حيز التنفيذ عام 2027 وليس عام 2030 وهو يعني زيادة نفقات عسكرية سنوية بقيمة 13.4 مليار جنيه إسترليني (17.8 مليار دولار).

وشدد على أن الأمن القومي يعني بالنسبة له الأمن الاقتصادي مشيراً إلى أن زيادة الإنفاق الدفاعي تنطوي على هدفين رئيسيين هما أمن بريطانيا وضمان تطورها الاقتصادي.

وأعلن ستارمر بهذه المناسبة عن تخصيص 563 مليون جنيه استرليني (748 مليون دولار) لصيانة 130 مقاتلة من طراز “تايفون” وتطويرها بالتعاون مع شركة “رولز رويس” البريطانية.

وقال إن زيادة الإنفاق الدفاعي تساهم في الحفاظ على تدفق الاستثمارات وتشجع الأبحاث المتخصصة إلى جانب استمرار عمل المصانع وخلق فرص العمل والثروة في كل مناطق البلاد معربا عن قناعته في هذا الصدد بأن يلعب مجمع الصناعات العسكرية البريطاني دوراً محركاً لبرنامج “التجديد الوطني”.

وكشف ستارمر عن توجه حكومته لنشر تحديث جديد لاستراتيجية الدفاع الوطني خلال الأسابيع المقبلة بهدف مراجعة كيفيات التعامل مع التهديدات المستجدة.

وذكر أن ذلك يعني “وضع القوات المسلحة البريطانية في وضع جاهزية قتالية وجعل الأمن والدفاع ليس كأولوية ضمن أولويات أخرى وإنما كمبدأ تنظيمي مركزي لعمل الحكومة” مؤكدا ضرورة مشاركة كل مكونات المجتمع بما فيها الدولة وقطاع الأعمال في هذا “المجهود الوطني”.

ولفت ستارمر إلى أهمية تعزيز الشراكات والتحالفات مع “حلفاء الأمس” وحلفاء جدد من أوروبا إلى الولايات المتحدة من أجل مواجهة التحديات الدفاعية المتجددة.

يذكر أن قمة لندن للدفاع يشارك فيها مسؤولون سياسيون وعسكريون من بريطانيا ودول أخرى إلى جانب خبراء دوليون لمناقشة القضايا الأمنية والدفاعية التي يشهدها العالم.

ووفقا لما نشرته جامعة كينغز كوليدج تركز دورة هذا العام على التحديات الجيوسياسية التي تشكلها دول مثل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية على الدول الغربية وتحديداً الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو).