شهدت العاصمة القطرية الدوحة، أمس الأربعاء، توقيع حزمة من الاتفاقيات التاريخية بين قطر والولايات المتحدة الأميركية، خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحضور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ووفقًا لما أعلنه البيت الأبيض في بيان رسمي، فإن الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ستولد تبادلاً اقتصاديًا تتجاوز قيمته 1.2 تريليون دولار، في واحدة من أكبر حزم التعاون الثنائي في تاريخ العلاقات بين البلدين.
صفقة طائرات بوينج بقيمة 200 مليار دولار
تصدّرت صفقة شراء الطائرات قائمة الاتفاقيات، حيث أعلنت الخطوط الجوية القطرية توقيع اتفاق لشراء ما يصل إلى 210 طائرات من طراز بوينج 787 دريملاينر و777X، بمحركات أميركية من إنتاج شركة GE Aerospace، بقيمة 200 مليار دولار.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مراسم التوقيع إن “الصفقة هي الأكبر في تاريخ شركة بوينج”، فيما اعتبرتها الدوحة خطوة متقدمة لتعزيز أسطولها الجوي وتوسيع شبكة النقل العالمية.
استثمارات دفاعية في قاعدة العديد
كما تضمنت الاتفاقيات بيان نوايا دفاعيًا قد يقود إلى استثمارات بقيمة 38 مليار دولار، تشمل توسعات في قاعدة العديد الجوية القطرية، إضافة إلى تطوير قدرات الدفاع الجوي والأمن البحري.
ويرى محللون أن هذه الخطوة تعكس التزامًا أميركيًا طويل الأمد بتعزيز الشراكة الدفاعية مع الدوحة، التي تستضيف واحدة من أكبر القواعد العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط.
دفع للعلاقات الثنائية نحو المستقبل
تعكس هذه الصفقات التحول النوعي في العلاقات القطرية الأميركية، إذ تأتي في سياق تنامي التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة والدفاع. ويُعد إجمالي الصفقات الموقعّة خلال زيارة ترامب إلى قطر تأكيدًا على الثقة المتبادلة بين الجانبين، وإرادة سياسية لتوسيع الشراكة إلى آفاق جديدة تشمل الابتكار والتحديث العسكري والتكامل الاقتصادي.
أبعاد سياسية وشراكة ممتدة
تأتي هذه الاتفاقيات في وقت تشهد فيه منطقة الخليج إعادة تموضع للقوى الكبرى، وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتغيرات في خارطة التحالفات الدولية. وترى دوائر دبلوماسية أن الزيارة الرسمية للرئيس الأميركي إلى الدوحة، وتوقيع هذه الصفقات متعددة المسارات، تعكس توجهًا أميركيًا نحو تعزيز التواجد السياسي والاقتصادي في الخليج، خاصة في ظل التنافس الدولي المتسارع على النفوذ في المنطقة.
ومن جانبها، تسعى قطر إلى تعزيز مكانتها كحليف موثوق لواشنطن، وتثبيت موقعها الاستراتيجي في المعادلة الإقليمية والدولية، من خلال شراكات شاملة لا تقتصر على الجوانب العسكرية فحسب، بل تمتد إلى مجالات التكنولوجيا والطيران والطاقة والاستثمار.