تبنت دول الاتحاد الأوروبي الـ27، أمس الثلاثاء، اتفاقاً لتسهيل مشترياتها المشتركة من الأسلحة، في إطار برنامج أوروبي تبلغ قيمته 150 مليار يورو.

وأفاد مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان، بأن دول التكتل الـ27 اعتمدت بشكل نهائي على الاتفاق المسمى “SAFE” الذي ينص على منح قروض بقيمة 150 مليار يورو لتمويل المشتريات ومشاريع الأسلحة بشكل مشترك في المجالات التي لا يزال العرض الأوروبي فيها غير كاف كإنتاج الصواريخ والذخائر والمسيرات أو حتى أنظمة الدفاع المضادة للطائرات.

وعقب الاتفاق، قالت الرئاسة البولندية للمجلس، في بيان، إن القرار الذي وافق عليه سفراء جميع دول التكتل الأسبوع الماضي تم تبنيه بشكل نهائي من قبل وزراء الشؤون الأوروبية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، لافتة إلى أنها تتوقع أن تتمكن العديد من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من المشاركة كالنرويج أو أوكرانيا، بوصفها موقعة على شراكة دفاعية وأمنية.

وأوضحت أنه يجب أن تنفذ هذه المشاريع، التي تدافع عنها العديد من الدول الأعضاء، صناعة الدفاع الأوروبية بمستوى يصل إلى 65% من المكونات، مقابل أن تأتي نسبة الـ35% الباقية من دول غير أعضاء في البرنامج، كالولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه لمنع دولة ثالثة من التحكم عن بعد بالأسلحة المنتجة باستخدام أحد مكوناتها، ستكون هناك سلطة مركزية مسؤولة عن التحقق من عدم حصول ذلك.

وقد وقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة مماثلة الأسبوع الماضي في لندن ستسمح بعد مفاوضات إضافية للندن بالانضمام إلى هذا البرنامج الأوروبي، وهذا عنصر مهم نظرا للتركيز على الحاجة إلى تشجيع صناعة الدفاع الأوروبية، في حين أن غالبية مشتريات الأسلحة الحالية من قبل دول الاتحاد تتم خارج أوروبا خاصة في الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن “SAFE” هو جزء من برنامج أكثر شمولية عرضته المفوضية الأوروبية نهاية مارس الماضي، ويهدف إلى تخصيص ما يصل إلى 800 مليار يورو لإعادة تسليح القارة الأوروبية.