رفضت إسبانيا، أمس الخميس، طلب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول 2032.

واعتبر بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني مسألة رفع سقف الإنفاق الدفاعي لبلاده إلى 5 بالمئة من ناتجها المحلي “غير منطقي”، مؤكدا أن العملية ستأتي بنتائج عكسية على الاقتصاد المحلي.

وقال سانشيز، في رسالة وجهها إلى مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، إن رفع الإنفاق الدفاعي والأمني إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي كما يشترط الحلف “غير منطقي”، موضحا أنه “بالنسبة لإسبانيا لن يكون التعهد بالتوصل إلى هدف 5% غير منطقي فقط، بل سيأتي بنتائج عكسية أيضا”.

وأكد مواصلة بلاده الوفاء بواجبها في السنوات والعقود المقبلة، والمساهمة بفعالية في البنية الأمنية الأوروبية، لكنها “لا تستطيع الالتزام بهدف إنفاق محدد لجهة الناتج المحلي الإجمالي في هذه القمة”، مدافعا عن الحاجة إلى حلف أطلسي “أقوى” لضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، والدفاع عن التهديدات الوجودية للأعضاء.

وأعرب عن اعتقاده بأن إجبار كل الدول الأعضاء في حلف الناتو على بلوغ هدف الـ5%، كما تطالب واشنطن، قد يكون ضارا ببعضها وغير فعال لأمن الحلف، داعيا إلى اعتماد “صيغة أكثر مرونة”.

كما بين أن إنفاق الجيش الإسباني 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي كاف في حالة إسبانيا لتحقيق أهداف /الناتو/ المتعلقة بالقدرات العسكرية، مؤكدا أن بلوغ هدف الـ5% يعتبر “مستحيلا” بالنسبة لإسبانيا ولدول أخرى في الحلف من دون “زيادة الضرائب على الطبقة المتوسطة” و”خفض الخدمات العامة والمزايا الاجتماعية”، ما قد يعوق النشاط الاقتصادي.

ولفت رئيس الوزراء الإسباني إلى أن ذلك سيؤدي إلى إضعاف قدرة البلاد على الاستثمار في قطاع الدفاع، معتبرا أن “الهدف الرئيسي” ينبغي أن يكون ضمان نمو مرتفع بين الدول الأعضاء من أجل “زيادة الإنفاق الحقيقي بشكل مستدام”.

وأبرز أنه “من حق كل حكومة أن تقرر ما إذا كانت مستعدة لتقديم هذه التضحيات أم لا، وبصفتنا حليفا ذا سيادة نختار عدم القيام بذلك”، داعما الموقف الذي عبرت عنه وزيرة دفاعه مارغاريتا روبلس، في الأسابيع الأخيرة.

يذكر أن اقتراح الأمين العام لحلف الناتو، الذي ستصوت عليه دول الحلف الـ32 يومي 24 و25 يونيو الماضي، يشمل زيادة الإنفاق العسكري إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول بحلول العام 2032، والإنفاق المتعلق بالأمن على نطاق أوسع إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.