دخلت اتفاقية التعاون العسكري بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية حيّز التنفيذ، اليوم الأحد، بعد صدور مرسوم بقانون رقم 82 لسنة 2025، نُشر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، ويقضي بالموافقة الرسمية على الاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين في القاهرة بتاريخ 2 فبراير 2025.
وينص المرسوم في مادته الأولى على اعتماد الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين في مجال التعاون العسكري، فيما تُناط بالوزراء المختصين مهام تنفيذ بنود المرسوم ابتداءً من تاريخ النشر، وفقًا لما تضمنته المادة الثانية من القانون.
وتهدف الاتفاقية، بحسب المذكرة الإيضاحية المرفقة، إلى تعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والتشريعات الوطنية المعمول بها في الدولتين، بما يدعم أمن واستقرار المنطقة في ظل التحديات الأمنية المتسارعة.
وتغطي الاتفاقية مجالات تعاون واسعة تشمل التعليم العسكري، التدريب والتمارين المشتركة، الإمداد والتموين، تبادل الخبرات والزيارات، الأمن السيبراني، الطب العسكري، القضاء العسكري، الصناعات الدفاعية، إلى جانب الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، بما يعكس رغبة الجانبين في بناء شراكة شاملة تتجاوز الأبعاد التقليدية.
كما تنص الاتفاقية على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة للإشراف على تنفيذ البنود وتنسيق البرامج المشتركة، بالإضافة إلى إعداد خطط عمل سنوية من خلال بروتوكولات تفصيلية يتم الاتفاق عليها لاحقًا. وتلتزم الأطراف المتعاقدة بحماية المعلومات والمواد المصنفة، وعدم مشاركتها مع أطراف ثالثة إلا بموافقة مسبقة، مع الحفاظ على مستوى السرية ذاته المعتمد لدى كل طرف.
وفي ما يخص الجوانب المالية، تُطبق الاتفاقية وفق مبدأ “كل حالة على حدة”، بحيث يتحمّل كل طرف نفقات مشاركته، بينما يتولى الطرف المضيف توفير الإقامة والإعاشة والنقل الداخلي، إلى جانب تغطية الحالات الطبية الطارئة، ما لم يُنص في البروتوكولات الملحقة على ترتيبات مغايرة.
وتؤكد الاتفاقية على احترام الأفراد العسكريين للقوانين المحلية للدولة المستضيفة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مع منح الدولة المرسِلة الحق في محاسبة رعاياها العسكريين وفقًا للوائحها العسكرية.
كما تتضمن الاتفاقية أحكامًا خاصة بإمكانية تعديل بنودها عبر تبادل مذكرات مكتوبة، وتوضح آليات دخولها حيز النفاذ، وفترات السريان، وشروط الإنهاء، وآليات تسوية النزاعات في حال نشوب خلافات تتعلق بالتنفيذ.
ويأتي دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ بالتزامن مع إطلاق وزارة الدفاع الكويتية الشهر الماضي خطتها الاستراتيجية للفترة من 2025 إلى 2030، والتي تهدف إلى بناء منظومة دفاعية متقدمة تواكب التطورات الإقليمية والدولية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي في الجوانب العسكرية والإدارية.
وأكد وكيل وزارة الدفاع الشيخ عبد الله مشعل، رئيس فريق إعداد الخطة، أن الاستراتيجية الجديدة تمثل خريطة طريق شاملة تستند إلى منهجيات علمية واضحة، وتسعى لترسيخ العمل المؤسسي والاستدامة في الأداء الدفاعي، في ظل رؤية طموحة لمستقبل القطاع العسكري الكويتي.
وتعكس هذه الاتفاقية مستوى متقدمًا من التنسيق الدفاعي بين الكويت ومصر، اللتين تجمعهما علاقات ثنائية راسخة تمتد لعدة عقود، وتحرصان على تعزيزها من خلال أطر قانونية وتنظيمية تحاكي التحديات المستجدة في المنطقة.