أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انطلاق أعمال بناء حاملة طائرات تركية بطول يقارب 300 متر، في خطوة استراتيجية تضع أنقرة على أعتاب نادي القوى البحرية الكبرى في العالم. ويمثل هذا المشروع تحوّلًا نوعيًا في العقيدة البحرية التركية، ويجسّد طموح البلاد إلى امتلاك قدرات بحرية متقدمة قادرة على العمل بعيدًا عن السواحل الوطنية.
ومن المرتقب أن تُحدث الحاملة، عند دخولها الخدمة، نقلة ملموسة في قدرة تركيا على إسقاط القوة عبر البحار، بما يعزز نفوذها الإقليمي ويمنحها مرونة عملياتية أوسع في مسارح متعددة. كما يُعد المشروع محطة مفصلية ضمن برنامج تحديث البحرية التركية، الذي يهدف إلى توطين الصناعات الدفاعية البحرية ورفع الجاهزية القتالية بأساطيل أكثر تعقيدًا وتقدمًا.
ويحمل هذا التطور دلالة سياسية وعسكرية واضحة مفادها أن تركيا تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها لاعبًا عسكريًا مؤثرًا على الساحة الدولية، مستندة إلى قاعدة صناعية وطنية وقدرات تكنولوجية متنامية، في إطار رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتعزيز أمنها القومي وحضورها البحري العالمي.
وقال أردوغان، في كلمة ألقاها خلال مراسم تدشين منصات بحرية جديدة، نقلتها وكالة الأناضول الرسمية: «لقد بدأنا عمليات إنشاء حاملة الطائرات بطول 300 متر، والتي ستكون الشقيق الأكبر لحاملة “تي سي جي أناضولو”». وأكد أن هذا المشروع يمثل مرحلة متقدمة في مسار تحديث القوات البحرية التركية وتعزيز قدراتها العملياتية.
وأوضح الرئيس التركي أن بلاده ماضية في تدشين مشاريع دفاعية إضافية تهدف إلى رفع مستوى الردع على اليابسة، وفي البحر، وفي الجو، وكذلك في الفضاء السيبراني، مشددًا على أن جميع مراحل هذه المشاريع، من البحث والتطوير وصولًا إلى الإنتاج الكمي، تُنفذ بالاعتماد الكامل على الموارد الوطنية والمحلية.
وفي السياق ذاته، كشف أردوغان أن صادرات تركيا في قطاعي الدفاع والطيران سجلت خلال الأشهر الإحدى عشرة الماضية زيادة بنسبة 30 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 7.445 مليار دولار.
وأكد أن هذه الاستثمارات الدفاعية لا تهدف إلى التحضير للحرب، قائلًا: «جميع هذه الاستثمارات التي نفذناها ليست من أجل الاستعداد للحرب، بل لحماية السلام والاستقلال ومستقبلنا».
وأشار أردوغان إلى أن تركيا باتت حاليًا ضمن أكبر عشر دول في العالم من حيث صادرات الصناعات الدفاعية والطيران، مؤكدًا أن أنقرة تسعى إلى الارتقاء إلى مصاف الدول الأولى عالميًا بحلول عام 2028، مع هدف تصديري يبلغ 11 مليار دولار.
