كشفت “رويترز” نقلاً عن 4 مسؤولين باكستانيين، تفاصيل اتفاق وزارة الدفاع الباكستانية مع الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، والذي يتم بموجبه تزويد الجيش الليبي بصفقة أسلحة، تعد الأكبر في تاريخ باكستان.

وجرى إبرام الصفقة بعد اجتماع جرى الأسبوع الماضي بين قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، وصدام حفتر نائب القائد العام للجيش الليبي، في مدينة بنغازي، بينما يخضع توريد الأسلحة إلى ليبيا لحظر أممي، تم تجديده في منتصف العام الماضي لمدة سنة واحدة، مع بعض الاستثناءات تتضمن الطائرات العسكرية أو السفن البحرية التي تدخلها دولة عضو في مجلس الأمن الدولي مؤقتاً إلى ليبيا؛ لغرض تيسير الأنشطة المستثناة أو غير المشمولة بالحظر، بما في ذلك المساعدات الإنسانية.

وتسعى باكستان إلى توسيع صادراتها الدفاعية، بالاعتماد على عقود من الخبرة في مكافحة التمرد وصناعة دفاعية محلية تشمل إنتاج الطائرات وإصلاحها، والمركبات المدرعة، والذخائر، وبناء السفن الحربية.

طائرات ومعدات تدريب

لم يعلن الجيش الوطني الليبي، أو القوات المسلحة الباكستانية، تفاصيل صفقة الأسلحة الضخمة التي كشفتها “رويترز”، إذ اكتفت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بالإشارة إلى استقبال صدام حفتر، لقائد الجيش الباكستاني، والاجتماع في مقر القيادة العامة بمدينة بنغازي، لافتة إلى أن اللقاء شهد توقيع اتفاقية للتعاون المشترك بين الجانبين.

وبحسب “رويترز”، التي اطلعت على نسخة من صفقة الأسلحة بين الطرفين، سيشتري الجيش الوطني الليبي 16 طائرة مقاتلة من طراز JF-17، وهي طائرة قتالية متعددة المهام تم تطويرها بشكل مشترك بين باكستان والصين، و12 طائرة تدريب من طراز Super Mushak، تستخدم للتدريب الأساسي للطيارين.

وأكد أحد المسؤولين الباكستانيين، دقة التفاصيل الخاصة بالصفقة، بينما قال مسؤول ثان، إن الأسلحة المدرجة في القائمة كانت جميعها جزءاً من الصفقة، لكنه لم يستطع تقديم أرقام دقيقة.

وأشار أحد المسؤولين الباكستانيين، وفق “رويترز”، إلى أن الصفقة تشمل بيع معدات برية وبحرية وجوية، على مدى عامين ونصف العام، مضيفاً أنها قد تشمل أيضاً طائرات مقاتلة من طراز JF-17، فيما ذكر مسؤولان أن قيمة الصفقة تتجاوز 4 مليارات دولار، وقال المسؤولان الآخران، إن قيمتها تصل إلى 4.6 مليار دولار.