وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين 26 تشرين الأول 2026، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لتقديم الدعم العسكري والدفاعي للمملكة العربية السعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن المملكة وحماية أراضيها ومنشآتها الحيوية في ظل تصاعد التهديدات الإقليمية.
وجاءت الموافقة بعد سلسلة من المناقشات والمشاورات السياسية والدبلوماسية، أعقبت إرجاء التصويت على القرار مرتين، قبل أن يحظى بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان.
ويستند القرار إلى المادة 152 من الدستور المصري، التي تشترط موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب على إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود البلاد، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
وبحسب المعلومات الواردة، يقتصر الدعم العسكري المصري على المهام الدفاعية، بما يشمل حماية الأراضي السعودية والمنشآت الحيوية وتأمين الحدود، في إطار تعزيز الأمن القومي السعودي والخليجي.
وأكدت المصادر البرلمانية أن التفويض لا يشمل تنفيذ عمليات هجومية داخل الأراضي اليمنية، بل يركز على دعم القدرات الدفاعية للمملكة والتعامل مع التهديدات التي قد تستهدف أمنها واستقرارها.
وفي موازاة هذا التوجه، تتمسك القاهرة بالمسار الدبلوماسي، إذ شددت وزارة الخارجية المصرية على أهمية مواصلة الجهود السياسية للتوصل إلى حلول تسهم في احتواء التصعيد الإقليمي ومنع اتساع رقعة الصراع.
ويأتي القرار في ظل التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة، وما تفرضه من تحديات على أمن دول الخليج واستقرارها.