كشف مجلس التوازن عن بدء تنفيذ خطته الاستراتيجية لنقل التكنولوجيا والمعرفة في المنظومة الوطنية لإدارة القتال البحري، وذلك ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة تحت مظلة برنامج التوازن الاقتصادي مع مجموعة “نافال جروب” وشركة “مراكب تكنولوجيز”.
وتأتي هذه الجهود في إطار الخطط الاستراتيجية لمجلس التوازن بهدف تعزيز القدرات الوطنية في قطاع الصناعات الدفاعية البحرية وتمكين الكوادر الإماراتية من تطوير وتشغيل الأنظمة المتقدمة.
وبموجب الاتفاقية، التحق عدد من المهندسين الإماراتيين في ديسمبر الماضي ببرنامج للتدريب والتطوير المشترك يهدف إلى تزويدهم بالخبرات المتقدمة في مجال تطوير برمجيات المنظومة. ويعقد التدريب في مركز التميز لنظام إدارة القتال التابع لمجموعة “نافال” في مدينة أوليول الفرنسية. ويستمر البرنامج التدريبي لمدة عامين، على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية في دولة الإمارات لتمكين المهندسين من تحقيق الاستقلالية التامة في تشغيل وتطوير المنظومة.
وضمن مشاركته في معرض “آيدكس 2025″، يستعرض مجلس التوازن النسخة الأحدث من منظومة إدارة القتال البحري (CMS)، التي تم اختيار مجموعة “نافال” لتطويرها وتزويد القوات البحرية الإماراتية بها في إطار برنامج التوازن الاقتصادي.
وتُعد هذه المنظومة ركيزة أساسية لتعزيز القدرات العملياتية للمهام البحرية عالية الكثافة، إذ توفر حلولًا متطورة لجمع وتحليل البيانات وتنسيق الأنظمة القتالية بكفاءة. كما تعتمد على تقنية (SETIS) المُثبتة على زورق “بني ياس”، إلى جانب استخدامها على القطع التابعة للبحرية الفرنسية وعدد من الأساطيل الدولية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، “يأتي هذا التعاون الاستراتيجي ليمثل خطوة نوعية نحو نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الاستقلالية التقنية وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية المتقدمة.
وأضاف: “يشكل التعاون مع “نافال” و”مراكب تكنولوجيز” نموذجاً عملياً لشراكاتنا الاستراتيجية مع رواد القطاع، حيث نركز على بناء قدرات قادرة على تصميم وتطوير حلول وطنية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية.”
وأكد أن تمكين الكفاءات الوطنية في المجالات التقنية المتقدمة هو أحد ركائز بناء مستقبل صناعي مستدام، والذي يتحقق من خلال هذا البرنامج، والعمل على توفير بيئة تكاملية تتيح للمهندسين الإماراتيين اكتساب الخبرات العملية، مما يضمن قدرتهم على تطوير وتشغيل أنظمة متقدمة تعزز الجاهزية الدفاعية لدولة الإمارات، وتدعم مكانتها الرائدة في مجال الابتكار الصناعي لقطاع الدفاع والأمن.
من جانبه، أشار ماجد سيف الشامسي، المدير التنفيذي لبرنامج التوازن الاقتصادي في مجلس التوازن، إلى إن بدء تنفيذ برنامج نقل التكنولوجيا في المنظومة الوطنية لإدارة القتال البحري يعكس جهود المجلس في تحفيز الشراكات الاستراتيجية، وتوطين التقنيات المتقدمة، وتمكين الكفاءات من اكتساب الخبرات العملية المتخصصة. وأكد بأن هذه الشراكات تسهم في تطوير منظومة صناعية وطنية متكاملة ترتكز على الابتكار والمعرفة، وتعزز من بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على المنافسة عالمياً.، مضيفاً أن المجلس يعمل على تعزيز دور برنامج التوازن الاقتصادي من خلال مشاريع تطويرية مماثلة.
وقال، بيير إريك بوميل، الرئيس التنفيذي لمجموعة نافال: “نعتز بهذه الجهود التي تأتي في إطار شراكتنا الاستراتيجية الممتدة مع دولة الإمارات، ونؤكد التزام المجموعة الراسخ بدعم تطلعات الشركاء في دولة الإمارات نحو تعزيز قدراتها في الصناعات الدفاعية والأمنية، وتطوير علاقات تعاون مستدامة تسهم في تحقيق أهدافها الوطنية.”
ومن جانبه أكد باسل شحيبر، الرئيس التنفيذي لشركة مراكب تكنولوجيز، أن مراكب تكنولوجيز تفخر بشراكتها مع مجلس التوازن ومجموعة نافال الفرنسية في هذا المشروع الرائد لتطوير أول نظام وطني لإدارة القتال في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا البرنامج الفريد من نوعه يعزز القدرات المحلية بمعايير عالمية، مما يخدم الأساطيل الإماراتية ويعزز مكانة الدولة كقوة بارزة في قطاع الدفاع على المستوى العالمي.
