كشفت تقارير محلية أن الحكومة الماليزية ألغت خطتها لشراء 30 طائرة مقاتلة مستعملة أميركية الصنع من طراز “إف/إيه-18 سي/دي هورنت” من سلاح الجو الكويتي.

ونقلت وسائل إعلامية عن مصادر مطلعة ان قرار إلغاء الصفقة يعود إلى مجموعة من العوامل التي جعلت عملية ترحيل الطائرات معقدة وغير قابلة للتنفيذ في نهاية المطاف. ومن بين المخاوف الرئيسية العقبات اللوجستية والمالية، وتساؤلات حول مدى جدوى الطائرات على المدى الطويل بالنسبة لسلاح الجو الملكي الماليزي.

ولن تتمكن الكويت، التي تتحول تدريجياً إلى طائرات “إف/أيه-18 إي/إف سوبر هورنت” الأحدث، من تسليم طائراتها القديمة من طراز “هورنت” إلا بعد استلامها للأسطول المحدث. وقد تم بالفعل تأجيل هذه التسليمات إلى عام 2026، مع توقع دخولها الخدمة في عام 2027 أو 2028. وعُزيت هذه التأخيرات إلى عدة أسباب، منها جائحة كوفيد-19 وأولويات المشتريات البحرية الأميركية.

وأشار المحللون إلى أنه بحلول الوقت الذي ستتمكن فيه الكويت من تسليم الطائرات، ستكون هذه الطائرات قد أصبحت أقل ملاءمة لاحتياجات التحديث في ماليزيا. وأفادت التقارير أن طائرات ”هورنت“ الكويتية أقدم في الواقع من أسطول طائرات “إف/إيه-18 دي” الحالي في ماليزيا، الذي يتضمن بالفعل برامج وأجهزة أكثر تطوراً.

تشغل القوات الجوية الملكية الماليزية حاليًا ثماني طائرات من طراز “إف/إيه-18 دي هورنت” ذات المقعدين، والتي حصلت عليها في عام 1997. وعلى مر السنين، خضعت هذه الطائرات لتحديثات في إلكترونيات الطيران وأنظمة الاتصالات والأسلحة.

وعلى الرغم من قلة ساعات الطيران نسبياً، حذر الخبراء من أن هياكل الطائرات الكويتية قد تتعرض لإجهاد هيكلي وتتطلب أعمالاً مكلفة لإعادتها إلى معايير الخدمة المقبولة.

وكانت القيود المالية عاملاً آخر في إلغاء الخطة. فقد أفادت المصادر أن شراء طائرات قديمة إضافية قد يحول الميزانية المحدودة عن أولويات التحديث الأوسع نطاقاً في ماليزيا. وخلص المحللون إلى أن الشراء لن يحقق عائداً كبيراً على الاستثمار ويخاطر بزيادة التكاليف المتعلقة بالتحديث والتكامل والاستدامة.

يعكس هذا القرار أيضًا الشكوك حول مستوى دعم الحكومة الأمريكية للصفقة، التي كانت ستتطلب موافقة واشنطن بموجب لوائح تصدير الأسلحة.

تواصل ماليزيا تقييم الخيارات المتاحة لشراء مقاتلات في المستقبل كجزء من خطة تحديث سلاحها الجوي. في الوقت الحالي، يؤكد إلغاء الصفقة التحدي المتمثل في تحقيق التوازن بين الميزانيات المحدودة والمتطلبات التشغيلية والجداول الزمنية الطويلة التي غالبًا ما ترتبط بعمليات شحن وترحيل الأسلحة الدولية.