وقعت الهند والولايات المتحدة يوم الجمعة إطاراً للتعاون الدفاعي مدته عشر سنوات يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري وتبادل التكنولوجيا والاستقرار الإقليمي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ويمثل الاتفاق، الذي وقعه وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ ووزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث في كوالالمبور، علامة فارقة رئيسية في الشراكة الأمنية المتطورة بين البلدين.
ويؤكد الاتفاق، الذي تم الانتهاء منه على هامش اجتماع وزراء دفاع الآسيان والهند، على الأولويات الاستراتيجية المشتركة للبلدان في المنطقة.
ووصف الجانبان الإطار بأنه خارطة طريق لتوجيه التنسيق العسكري والسياسي على مدى السنوات العشر المقبلة، مما يعزز التزامهما بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.
وقال هيغسيث في منشور على منصة “إكس”، إن الاتفاق الجديد سيعزز الشراكة الدفاعية بين واشنطن ونيودلهي، واصفا إياها بأنها “ركيزة أساسية للاستقرار والردع في المنطقة”.
وأضاف: “نعمل على توسيع التنسيق وتبادل المعلومات والتعاون التكنولوجي، وعلاقاتنا الدفاعية لم تكن أقوى مما هي عليه اليوم”.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في أغسطس الماضي إلى أن الهند علقت خططها لشراء أسلحة وطائرات أميركية جديدة، كرد فعل على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على صادراتها.
في المقابل، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25% على بعض السلع المستوردة من الهند رداً على شرائها النفط الروسي، مما رفع إجمالي الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية إلى 50%.
وأكد مسؤولون هنود أنه من الممكن المضي قدماً في المشتريات الدفاعية بمجرد اتضاح الرؤية بشأن الرسوم الجمركية ومستقبل العلاقات الثنائية.
ورغم هذه الخلافات، تشدد نيودلهي على أنها تتعرض لمعاملة غير عادلة، مشيرة إلى أن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين يواصلون التبادل التجاري مع موسكو عندما يخدم مصالحهم.
