تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أن سيادة العراق لن تكون “قضية جدلية”، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام في 10 نيسان/ أبريل الجاري.
وقال الكاظمي في كلمة له بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة اليوم الخميس، إن “السيادة خط أحمر ولا يمكن المجاملة على حساب العراق”، مؤكدا أن “العراق يمتلك القرار السيادي والسيادة لن تكون قضية جدلية”.
وأشار إلى أن “السلاح هو اختصاص الدولة وسنعمل على حصر السلاح بإجراءات حاسمة”. وأكد الكاظمي أيضا أنه سيعمل على تحريك الاقتصاد العراقي، واصفا إياه بـ”المنهك”.
كما تعهد بحماية حقوق المتظاهرين وقال: “لن نسمح بإهانة أي عراقي من أي جهة داخلية أو خارجية عبر اتهامه بالتبعية للخارج”.
وشدد على أن “محاربة الفساد والفاسدين مهمة وطنية وإعادة النازحين إلى ديارهم هدف لن أتخلى عنه”.
وبشأن محاربة فيروس كورونا، قال الكاظمي إن “الحكومة ستكون في خط الدفاع الأول لحماية العراقيين من كورونا وسنبذل قصارى الجهود لحماية العراق لمواجهة هذا الوباء”، مؤكدا “أننا سنرعى المتضررين من الحضر وندعم الكوادر الصحية والأمنية”.
وأكد أن “علاقاتنا الخارجية يجب أن تكون ناجحة، ونجاحها يعتمد على تبني مفهوم الاحترام والتعاون مع الجيران والأصدقاء ودول العالم”.
وتابع: “تكليفي هو مسؤولية وطنية واختبار عسير وكبير والنجاح فيها وصولا لانتخابات نزيهة ليست مهمة فرد واحد بل هي واجب على عاتق الجميع… شعبنا ما زال لم يحقق طموحاته وأحلامه، حيث شاهدنا إخفاقات على مستويات متعددة”.
وأضاف: “الكابينة الوزارية التي سأقدمها في أسرع وقت إلى مجلس النواب مع البرنامج الحكومي ستكون حكومة خادمة للشعب بالأفعال وليس بالأقوال”، مشيرا الى ان “هذه الحكومة لن تكون حكومة معزولة أو غرفا مغلقة”.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اعتذار عدنان الزرفي عن هذه المهمة.