وافقت الحكومة الألمانية في عام 2020 على صادرات أسلحة تزيد قيمتها عن مليار يورو لدول عربية، بحسب ما نقل موقع DW في 3 كانون الثاني/ يناير الجاري.

أوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية، أن حكومة الائتلاف الحاكم وافقت في عام 2020 على بيع أسلحة بقيمة مليار دولار إلى دول الشرق الأوسط، بعضها على صلة بالحرب الدائرة في اليمن وليبيا.
وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية في 3 كانون الثاني/ يناير الجاري، فقد تمّت الموافقة لمصر وحدها على صادرات أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 752 مليون يورو (913 مليون دولار) حتى السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول.

كما تم منح إذن لتوريد أسلحة إلى قطر بنحو 305 ملايين يورو، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 51,3 مليون، والكويت 23,4 مليون وتركيا بقيمة 22,9 مليون. كما تمّ منح تراخيص للأردن (1,7 مليون) والبحرين (1,5مليون). ليبلغ إجمالي صادرات الأسلحة بحسب وزارة الاقتصاد الألمانية، مليارا و16 مليون يورو.

من جهته، وصف سفير مصر ببرلين، خالد جلال عبد الحميد، موافقة الحكومة الألمانية تصدير السلاح إلى بلاده على أنه “دليل للثقة”، وأضاف للألمانية (د ب أ) أن “التعاون المشترك دليل على أن ألمانيا متأكدة بأن السلاح سيسخّر للأهداف الصحيحة”.

يذكر أن ألمانيا صرحت في العديد من المناسبات عن موقفها في حظر الأسلحة بالنسبة للأطراف المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع في ليبيا، وكان هذا من مخرجات مؤتمر برلين لحلّ الأزمة الليبية قبل نحو عام. فيما أكدت الأمم المتحدة بعد هذا المؤتمر أن الأسلحة لا زالت تصل إلى أطراف النزاع من الشرق الأوسط وتركيا.
أما بخصوص الحرب في اليمن، فيقضي اتفاق طرفي الائتلاف الحكومي الكبير من عام 2018، بين حزب المستشارة ميركل، المسيحي الديمقراطي وشريكه الاشتراكي الديمقراطي إلى وقف صادرات السلاح إلى جميع الدول التي لها صلة بالصراع في اليمن. لكن هذا البند لم يطبق إلى غاية اللحظة سوى على المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

وفي ردّها على سؤال النائب في بوندستاغ، أشارت وزارة الاقتصاد إلى “تراجع واضح” في الأرقام، وأن “نظرة صرفة إلى الأرقام ليست وسيلة فعّالة لتقييم سياسة التقييد في صادرات الأسلحة”.