أفادت شركة “Elbit Systems” الإسرائيلية بأنها وقّعت بشكل رسمي على صفقة بقيمة 150 مليون دولار أميركي، مع “عميل دولي” لتزويده براجمة الصواريخ “PULS“ ومجموعة أخرى من الصواريخ الموجهة بعيدة المدى، بحسب هسبريس.
أوردت الشركة، في بيان صادر عنها، أن النظام الصاروخي الإسرائيلي، الذي تعتزم توريده إلى صاحب العقد الذي سيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات، يصل مداه إلى أكثر من 300 كيلومتر. كما يتميز بنظام توجيه دقيق مع إمكانية تركيبه على منصات مختلفة؛ من ضمنها العربات ذات العجلات، إضافة إلى انخفاض تكلفة صيانته وتدريب أفراد الجيش عليه.
ونقل المصدر ذاته عن يهودا فيريد، المدير العام ل “Elbit Systems”، قوله إن “طلبات الحصول على أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية من طرف عدد من الجيوش، التي تتطلع إلى البحث عن حلول متقدمة لزيادة فعالية قدراتها العسكرية، شهدت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة”، مشدداً على أن “هذا العقد الموقع دليل على ثقة الموردين في المنظومات التي تصنعها شركتنا”.
وكانت مجموعة من التقارير المتخصصة قد أكدت أن المملكة المغربية تتفاوض مع الشركة سالفة الذكر من أجل تزويد قواتها المسلحة الملكية بعدد من الأسلحة المتقدمة، على غرار أنظمة الدفاع الصاروخية والطائرات المسيرة؛ وهي الفرضية التي عززها ظهور نسخة من صواريخ “PULS” خلال فيديو استعراضي للجيش المغربي، كما يعززها تزامن إعلان الشركة مع إعلان تل أبيب عن موقفها الجديد بخصوص الصحراء المغربية.
محمد عصام العروسي، رئيس مركز منظورات للدراسات الجيو-سياسية والاستراتيجية، قال إن “بيان الشركة الإسرائيلية، الذي جاء بعد تأكيد مجموعة من التقارير على أن الرباط هي المرشحة للاستفادة من هذه المنظومة الصاروخية، يؤكد أن الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء إنما هو مقدمة فقط لتعاون عسكري وأمني شامل بين البلدين، سيساهم بالتأكيد في تعزيز القدرات الدفاعية للجيش المغربي”.
وأضاف المتحدث عينه أن “تل أبيب حققت تقدماً لافتا في مجال الصناعات العسكرية.. ومن ثم، فإن حصول المغرب على راجمة الصواريخ الإسرائيلية بعيدة المدى، المتميزة بقدرتها على ضرب الأهداف بدقة شديدة وبتكلفة صيانة منخفضة، سيساهم في تحقيق توازن كبير في المنطقة لصالح المملكة المغربية ومواجهة النعرات والميولات العدوانية للجزائر والجماعات الإرهابية في المنطقة”.
وواصل العروسي بالقول إن “المغرب يعي خطورة الوضع في محيطه الإقليمي، كما يعي أهمية الحصول على مثل هذه الأسلحة النوعية التي تحقق الردع وتقلل من احتمالية المواجهة المباشرة مع الأعداء”، موضحاً أن “امتلاك الجيش المغربي لهذه الصواريخ إسرائيلية الصنع، التي لم تحصل عليها حتى بعض الدول المتقدمة، تأكيد على أن الرباط شريك موثوق بالنسبة لإسرائيل وأن هذه الشراكة ستعرف مستقبلا تطورا مهما، سواء على المستوى التقني العسكري أو على المستوى الاستخباراتي”.
وحول أهمية هذه الشراكة الأمنية والعسكرية مع المغرب بالنسبة للدولة العبرية، شدد المتحدث ذاته على أن “إسرائيل تعتبر المغرب مدخلاً مهما للقارة الإفريقية باعتباره بلدا نامياً في طور التقدم؛ ومن ثم، فهي تستغل كل الفرص الممكنة لتعزيز التعاون الثنائي معه خاصة في المجال العسكري والمجالات الحيوية على غرار المجال التكنولوجي والفلاحي والبحث العلمي وغيرهما، بل وتتجه في هذا الإطار إلى تأسيس فروع لشركاتها على أراضي المملكة”.
وخلص المصرح لهسبريس إلى أن “المغرب، بواقعيته السياسية، يحاول اغتنام كل الفرص الممكنة في إطار التعاون الثنائي مع إسرائيل وتعزيز تقاربه مع هذه الدولة باعتبار التحديات الأمنية والجيوسياسية التي يواجهها، وهو التقارب الذي سيتعزز بعد اعتراف تل أبيب بمغربية الصحراء؛ لكن دون أن يتخلى عن أدواره في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، على رأسها القضية الفلسطينية”.
إحسان الحافيظي، باحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، قال إن “توريد هذا النوع من الأسلحة امتداد للشراكة العسكرية التي تربط تل أبيب والرباط، الرامية إلى تعزيز القدرات الدفاعية المغربية في إطار استراتيجية الرباط لمواجهة الأخطار الأمنية المحدقة بالمنطقة”.
وأضاف المتحدث عينه أن “المملكة تراهن على تعزيز شراكتها مع الشركات المصنعة للأسلحة في إسرائيل؛ ذلك أن السلاح الإسرائيلي أبان عن نجاعته وفعاليته في عدد من المناطق والنزاعات، على غرار النزاع بين أرمينيا وأذربيجان”.
“كما أن امتلاك هذه الأسلحة النوعية يضمن التفوق الاستراتيجي للمغرب في محيطه الإقليمي”، أكد الحافيظي، الذي شدد على أن “سعي عدد من الدول إلى نفس الأسلحة التي يستوردها المغرب، كإسبانيا على سبيل المثال وعدد من الدول الأخرى، يُترجم حجم المخاوف التي يثيرها تسلح الجيش المغربي بهذه الأسلحة المتقدمة”.
وخلص الباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، في تصريحه لهسبريس، إلى أن “الرهان على التسلح بهذا النوع من العتاد الحربي المتقدم دليل على أن الحروب تدار، اليوم، بتكنولوجيات متقدمة؛ وليس بالاستعراضات البهلوانية العضلية، كما تفعل الجزائر”.