منحت وزارة الحرب الأميركية “البنتاغون” شركة “رايثيون”، التابعة لشركة “آر تي إكس” (RTX) والمصنّعة لها، عقداً مؤقتاً متعدد السنوات بقيمة 20.7 مليار دولار لتسريع إنتاج صواريخ “أمرام”، في إطار مساعي الجيش الأميركي لإعادة ملء مخزونات الأسلحة التي استُنفدت جراء الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وزودت الولايات المتحدة حلفاءها بكميات كبيرة من الأسلحة، فيما استخدمت ذخائر في عملياتها العسكرية ضد إيران، ما أثار مخاوف بشأن مخزونات رئيسية من أسلحة الدفاع الجوي والأسلحة دقيقة التوجيه.

ويُستخدم صاروخ “أمرام” في القتال الجوي بين المقاتلات، وكذلك ضمن نظام الدفاع الجوي المتقدم «ناسامز»، الذي تعتمد عليه الولايات المتحدة وحلفاؤها في مهام الدفاع الجوي، وتستخدمه أكثر من 40 دولة وحليفاً وشريكاً ضمن منصات مختلفة.

وتعد صفقة “أمرام” أحدث عقد ضمن سلسلة من عقود الذخائر الضخمة التي سعى البنتاغون إلى إبرامها هذا العام، للضغط على المتعاقدين لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع.

وتأتي ترسية العقد وفق نمط مشابه لصفقة توريد صواريخ “باتريوت” الاعتراضية بقيمة 58.6 مليار دولار، التي مُنحت لشركة “لوكهيد مارتن” في يوليو، وهي خطة شراء مدتها 7 سنوات تمتد حتى السنة المالية 2032.

وكما هو الحال مع عقد “باتريوت”، حذر مسؤولون تنفيذيون في القطاع من أن الكونغرس لم يخصص بعد التمويل اللازم لدعم الالتزام متعدد السنوات بالكامل، ما يعني أن المتعاقدين قد لا يتمكنون من الاستثمار على نطاق واسع في المكونات والمنشآت قبل اتخاذ المشرعين الإجراءات اللازمة.

وتهدف صفقات الإنتاج إلى حث المتعاقدين على التحرك بسرعة أكبر لزيادة الإنتاج، في إطار مسعى أوسع من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعطاء الأولوية لإنتاج الأسلحة على حساب عوائد المساهمين.

وإذا وافق الكونغرس في نهاية المطاف على تخصيص الأموال، فإن العقد سيسمح لشركة “آر.تي.إكس” بمواصلة الاستثمار في القوة العاملة وسلسلة التوريد والمنشآت مع ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة إنها رفعت إنتاج صواريخ “أمرام” إلى مثليه تقريباً في عام 2025 مقارنة بالعام السابق.

وستكون الصفقة جزءاً من مبادرة البنتاغون “ترسانة الحرية”. وكانت “آر.تي.إكس” قد ذكرت في وقت سابق من العام الجاري أنها ستحدد هدفاً للإنتاج السنوي لا يقل عن 1900 صاروخ “أمرام”.