أعلنت قطر في 20 تموز/ يوليو تعديل قانونها لمكافحة الإرهاب الذي يعد من القضايا الخلافية في الأزمة بين الدوحة والدول الخليجية التي تتهمها بدعم مجموعات متطرفة. وذكرت وكالة الانباء القطرية أن “امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر مرسوما رسميا بقانون تعريف الإرهابيين واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية”.

وأضافت أن المرسوم “تضمن تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب”. كما يقضي المرسوم ب”إستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي منهم وبيان الآثار المترتبة على ذلك”.

ولا يوضح المرسوم الذي يشكل تعديلا لقانون مكافحة الارهاب الذي يعود إلى 2004، أي تفاصيل حول معايير تعريف الإرهاب ولا الإجراءات التي تؤدي إلى إضافة مشتبه به أو منظمة إلى اللائحة السوداء.

وتتهم السعودية والبحرين والإمارات العربية ومصر التي قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو، الدوحة بتقديم دعم فعلي للإسلاميين المتطرفين والوقوف وراء تحركات لزعزعة الاستقرار في المنطقة، الى جانب التقرب من ايران الشيعية الخصم الاكبر للسعودية السنية.

وتنفي قطر هذه الإتهامات وترفض لائحة تتضمن 13 مطلبا تقدمت بها الدول المقاطعة لها من بينها إغلاق قناة الجزيرة وقاعدة عسكرية تركية في قطر وتقليص العلاقات مع الجارة ايران. ويأتي هذا المرسوم الجديد الذي نشر في الدوحة بعد توقيع اتفاق حول “مكافحة تمويل الارهاب” بين الولايات المتحدة وقطر.