رفعت الجزائر ميزانيتها الدفاعية لعام 2023 بأكثر من الضعف مقارنة بالعام الجاري لتصل إلى أكثر من 22 مليار دولار، حسب مشروع قانون المالية الذي أقره مجلس النواب، في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وبذلك تبقى موازنة وزارة الدفاع الوطني في المركز الأول في بنود الميزانية العامة للدولة، تليها موازنة وزارة المالية التي بلغت قيمة مخصصاتها أكثر من 21 مليار دولار.

وبموجب مشروع القانون فإن القيمة الإجمالية للنفقات المتوقعة بلغت أكثر من 99 مليار دولار، في حين بلغت قيمة العائدات المتوقعة 56.8 مليار دولار، أي أن العجز في الميزانية يزيد على 42 مليار دولار.

ورصدت الميزانية حوالي 3186 مليار دينار (أكثر من 22 مليار دولار) لنفقات الدفاع في العام المقبل، بحسب مشروع القانون الذي أقره المجلس الشعبي الوطني، مقابل 1300 مليار دينار (أكثر من 9 مليارات دولار) في ميزانية العام الجاري.

والإثنين قال وفد من صندوق النقد الدولي في ختام زيارة إلى الجزائر استمرت من 6 حتى 21 نوفمبر الجاري، إن “ارتفاع أسعار المحروقات يساعد في تعزيز انتعاش الاقتصاد الجزائري في أعقاب صدمة جائحة كورونا. خففت عائدات المحروقات الاستثنائية الضغوط على المالية العامة والخارجية”.

وتوقعت الحكومة أن يصل معدل النمو الاقتصادي عام 2023 إلى 4.1 بالمئة، في حين توقعت أن يبلغ معدل التضخم 5.1 بالمئة.

وبعدما أقره مجلس النواب، يتعين على مجلس الأمة إقرار مشروع قانون المالية، قبل أن يوقعه الرئيس عبد المجيد تبون وينشره في الجريدة الرسمية قانونا نافذا.