عطّل السيناتور الديمقراطي بن كاردين، الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 235 مليون دولار بسبب ما قال إنه سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان، في خطوة تأتي بعدما وجّه القضاء لسلفه بوب مينينديز تهم فساد بقضية رشوة مرتبطة بمصر.
وصرح السيناتور الديمقراطي، في بيان له الثلاثاء، إنه أبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأنه لن يفرج عن هذه الأموال ما لم تحرز القاهرة “تقدما ملموسا في مجال حقوق الإنسان”.
وتوعد كاردين بسحب المساعدات العسكرية ومنع بيع الأسلحة للحكومة المصرية. وأضاف “أعتقد أنه من الضروري أن نواصل محاسبة الحكومة المصرية وجميع الحكومات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان”.
وشدد كاردين على أن المساعدات ستظل محجوبة عن مصر “إذا لم تتخذ خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد”.
وطالب السيناتور خصوصا السلطات المصرية بأن تُصدر عفوا عن عدد أكبر من السجناء السياسيين الذين يقدر عددهم في هذا البلد بـ60 ألف سجين، وفقا لتقديرات جماعات المعارضة بالخارج ومنظمات حقوقية، لكن السلطات المصرية تنفي ذلك، وتؤكد أن السجون يوجد بها متهمون في قضايا وصدرت بحقهم أحكام قضائية أو بصدد التحقيق معهم.
كما طالب بأن تُجري مصر إصلاحات كبيرة في إجراءات ما قبل الاحتجاز وبأن توفر مساحة أكبر للمعارضة السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي أنها وافقت على تقديم مساعدات عسكرية لمصر للعام المقبل بقيمة مليار و215 مليون دولار رغم مخاوف واشنطن بشأن حقوق الإنسان في البلد.
ويتعلق الإجراء الذي اتخذه كاردين بمبلغ 235 مليون دولار كان الكونغرس ربط الإفراج عنه بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان.
وأصبحت مصر مستفيدا رئيسيا من المساعدات العسكرية الأميركية منذ قرارها التاريخي في 1980 بأن تصبح أول دولة عربية تطبّع علاقاتها مع إسرائيل.
وتتألف حزمة المساعدات العسكرية من شق لا تسري عليه أي قيود قيمته 980 مليون دولار.
أما الشق الآخر وقيمته 235 مليون دولار فمرهون بإحراز مصر تقدما في مجال حقوق الإنسان، وهذا هو الشق الذي عطله السيناتور كاردين.
وفي أبريل/نيسان 2022 دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أول حوار وطني منذ توليه الرئاسة عام 2014، بجانب إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، كما أصدر عفوا رئاسيا عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية.