وقعت المغرب، الجمعة، إلى جانب مجموعة من الدول الأخرى، إعلانا سياسا تبنته الولايات المتحدة الأميركية بشأن الاستخدام العسكري المسؤول للذكاء الاصطناعي، الذي يوفر إطارا معياريا يعالج استعمال هذه القدرات الاصطناعية في الميدان العسكري، ويهدف إلى بناء إجماع دولي حول السلوك المسؤول وتوجيه الدول لتطوير ونشر استخدام الذكاء الاصطناعي العسكري، كما يوفر أساسا صلبا لتبادل الممارسات الفضلى في هذا المجال والخبرات بين الدول، حسب ما أفاد به بيان للبيت الأبيض الأمريكي بحسب ما نقلت هسبريس في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
ولفت المصدر عينه إلى أن واشنطن ستقوم بإجراء حوارات منتظمة بين الدول المؤيدة لهذا الإعلان لتعزيز الدعم الدولي لهذه الممارسات، مشيرا إلى أن “الدول المعنية ستجتمع خلال الربع الأول من العام المقبل لبدء المراحل التالية”، في إطار تنزيل بنود الاتفاق، حيث يعد المغرب الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا التي انضمت للإعلان الذي وقعت عليه إلى جانبها دول أخرى على غرار إسبانيا وألمانيا وبلجيكا والبرتغال وبريطانيا، وغيرها، داعيا في الوقت ذاته جميع الدول إلى دعم هذا الإعلان والانضمام إليه لتعزيز الاستخدام العسكري المسؤول للذكاء الاصطناعي.
ونقل البيان عن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، قولها إن بلادها “تؤمن في الأساس بأن التكنولوجيا ذات التأثير العالمي تستحق العمل في إطار عالمي. ومن ثم، فمن أجل توفير النظام والاستقرار في خضم التغير التكنولوجي الذي يشهده العالم، فإنني أعتقد اعتقادا راسخا أنه يجب علينا أن نسترشد بمجموعة مشتركة من المعايير والتفاهمات بين الدول”، مسجلة أن “واشنطن ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتطبيق القواعد والمعايير الدولية الحالية على الذكاء الاصطناعي والعمل على إنشاء قواعد ومعايير جديدة”.
وأورد بيان منفصل للبيت الأبيض أن نائبة الرئيس الأمريكي أعلنت على هامش زيارتها إلى لندن لحضور القمة العالمية حول الذكاء الاصطناعي، أمس الأربعاء، عن سلسلة من المبادرات الأميركية الجديدة لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تأسيس “معهد الولايات المتحدة الأميركية لسلامة الذكاء الاصطناعي”، الذي سيعمل على تطوير إرشادات فنية وتبادل المعلومات والتعاون البحثي مع المؤسسات النظيرة على المستوى الدولي.
كما أعلنت المسؤولة الأمريكية ذاتها عن إعداد مسودة إرشادات بشأن استخدام الحكومة الأميركية للذكاء الاصطناعي، من قبل مكتب الإدارة والميزانية، من أجل حماية الموظفين الفيدراليين وإدارة المخاطر الناجمة عن الاستخدامات الحساسة للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إطلاق مبادرة مع المنظمات الخيرات ذات الصلة بهذا المجال، بهدف دعم ودفع الابتكار في هذا الميدان بما يحقق الصالح العام.
ودعت الإدارة الأميركية، من خلال هذا البيان، جميع الدول إلى دعم تطوير وتنفيذ المعايير الدولية لتمكين الجمهور من تحديد وتتبع المحتوى الرقمي الأصيل الذي تنتجه الحكومة والمحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي أو يتم التلاعب به، بما في ذلك التوقيعات الرقمية، لافتة إلى أنها “تعتزم العمل من خلال وزارة الخارجية مع تحالف حرية الإنترنت الذي يضم 38 دولة لتطوير تعهد لدمج الممارسات المسؤولة التي تحترم الحقوق في التطوير الحكومي، من أجل ضمان تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي واستخدامها بطريقة تتسق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني”.