رصدت السعودية في ميزانية 2024، نحو 269 مليار ريال (71.72 مليار دولار) للقطاع العسكري، وبذلك يرتفع الإنفاق على هذا القطاع خلال السنة المالية المقبلة، بنحو 8.7% عن العام الجاري.

وتبلغ نسبة الميزانية المرصودة للقطاع العسكري نحو 21.5% من مجمل الإنفاق العام، وفق ما أظهرته الموازنة المالية التي أعلن عنها الأربعاء الفائت.

وبحسب ما ذكرته وكالة “بلومبرج الشرق”، الخميس، يعود هذا الارتفاع البالغ 41 مليار ريال عن إنفاق الحكومة على البند نفسه عام 2022، إلى أسباب عديدة، في مقدمتها مواصلة التقدم في توطين الصناعات العسكرية، إضافة إلى إطلاق برامج تطوير وتحديث مرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

وأشار وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في مؤتمر صحفي، إلى رصد ميزانية لعشر سنوات لتطوير وتحديث القطاع العسكري، مضيفاً أن ارتفاع الإنفاق العسكري جاء لـ”تحديث القطاع”.

وتضع الحكومة السعودية ضمن مخططاتها زيادة نسبة التوطين على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، وذلك وفقاً للاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

في إطار هذه الاستراتيجية، من المفترض أن تصل مساهمة الصناعات الدفاعية والعسكرية في الناتج المحلي إلى 95 مليار ريال عام 2030، وهو ما يمثل نحو 41% من حجم الإنفاق العسكري للمملكة خلال 2022.

وتقود الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية “سامي” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، جهود توطين القطاع، حيث تسعى المملكة للدخول ضمن أفضل 25 شركة صناعات عسكرية على مستوى العالم قبل 2030.