SdArabia

موقع متخصص في كافة المجالات الأمنية والعسكرية والدفاعية، يغطي نشاطات القوات الجوية والبرية والبحرية

ما هي العقبات أمام شركات صناعة الأسلحة إثر الحرب في أوكرانيا؟

فرقاطة من طراز FREMM

أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة الطلب على التسلح فيما سعت دول غربية إلى تعويض الأسلحة التي أرسلتها إلى أوكرانيا. ورغم ذلك، ذكر تقرير صدر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) أن الحرب قد تعيق الإنتاج العسكري.

أفاد تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) باستمرار أكبر 100 شركة أسلحة في العالم في بيع الأسلحة خلال العام الماضي، بيد أن هذا النمو قد تأثّر بشدّة بسبب مشكلات تتعلق بسلاسل التوريد العالمية.

وقد أشار التقرير الذي نُشر اليوم الاثنين (5 ديسمبر/ كانون الأول 2022) إلى أن النقص الناجم عن جائحة كورونا قد لعب دورا في تباطؤ نمو مبيعات الأسلحة بزيادة بلغت 1,9 بالمائة العام المنصرم مقارنة بعام 2020 وسط توقعات بأن الحرب في أوكرانيا ربما تتسبب في تباطؤ مماثل لصناعة التسليح سواء على المدى القريب أو المتوسط.

في الوقت الذي أدى فيه الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر شباط/ فبراير الماضي إلى زيادة الطلب على الأسلحة خاصة في البلدان الغربية، فقد نجم عن الصراع أزمة تعرضت لها شركات الأسلحة تمثلت في إشكالية الحصول على المواد الخام والمكونات الأولية.

وقد أشار معهد سيبري إلى أن روسيا تعد موردا رئيسيا للمواد الخام المستخدمة في التسليح والإنتاج العسكري، مؤكدا على أن هذا الأمر قد “يعيق جهود الولايات المتحدة وأوروبا في الوقت الحالي لتعزيز قدرة الجيوش وتجديد المخزون العسكري لديها، عقب تزويد أوكرانيا بأسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية  تقدر بمليارات الدولارات”.

ورغم أن الحرب أدت إلى زيادة إنتاج الشركات الروسية، إلا أن التقرير قال إن هذه الشركات قد واجهت صعوبة في الحصول على تكنولوجيا أشباه الموصلات، خاصة في ظل اشتداد العقوبات الغربية التي كبحت جماح الشركات الروسية وقيدت تعاملاتها الخارجية.

وفي ذلك، يقول دييغو لوبيز دا سيلفا كبير الباحثين في المعهد، إن عملية زيادة الإنتاج سوف “تستغرق وقتا، خاصة إذا استمرت اضطرابات سلاسل التوريد، فإن الأمر قد يستغرق سنوات كي تتمكن بعض شركات الأسلحة الرئيسية في تلبية الطلب الجديد (على التسليح) الناجم عن الحرب في أوكرانيا.”

ماذا حدث في عام 2021؟

سلط التقرير الضوء على مبيعات الأسلحة خلال العام الماضي، فيما يبدو أن أزمة سلاسل التوريد المرتبطة بالجائحة قد أدت إلى تباطؤ النمو. وفي هذا الصدد، تقول لوسي بيرود سودرو، مديرة برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد سيبري، “كنا نتوقع أن يشهد عام 2021 نموا أكبر في مبيعات الأسلحة مع عدم استمرار أزمة سلاسل التوريد، لكن شركات الأسلحة سواء الكبيرة أوالصغيرة قد ذكرت ان مبيعاتها تأثرت خلال العام. فيما أبلغت بعض الشركات مثل إيرباص وجنرال دايناميكس عن نقص في العمالة”.

حظيت شركات الأسلحة التي تتخذ من الولايات الأمريكية مقرا لها، على نصيب الأسد في القائمة التي تضم أكبر 100 شركة أسلحةً مع تواجد أربعين شركة على الأراضي الأمريكية.

وقد استحوذت الشركات الأمريكية على أكثر من نصف المبيعات العالمية بما يصل إلى 299 مليار دولار من إجمالي المبيعات العالمية التي بلغت 592 مليار دولار.

يشار إلى أنه منذ عام 2018 تتخذ الشركات الخمس التي تحتل صدارة القائمة، من الولايات المتحدة مقرا لها. وكانت أمريكا الشمالية هي المنطقة الوحيدة التي شهدت انخفاضا في مبيعات الأسلحة  خلال العام المنصرم بلغ 0,8 بالمائة مقارنة بعام 2020 فيما يرجع ذلك بشكل جزئي إلى ارتفاع التضخم في الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2021.

وقال التقرير إن 27 شركة في قائمة  أكبر 100 شركة أسلحةً تتخذ من أوروبا مقرا لها، فيما شهدت المنطقة زيادة إجمالية في مبيعات الأسلحة بلغت 123 مليار دولار ما يعني ارتفاعا بنسبة 4,2 بالمائة مقارنة بعام 2020.

وفي الوقت الذي كان فيه عام 2021 مربحا للشركات المتخصصة في صناعة السفن، فإن الأمر لم يكن كذلك للشركات المصنعة للطائرات. وفي هذا السياق، يقول لورنزو سكارازاتو، الباحث في معهد سيبري، إن معظم الشركات الأوروبية المتخصصة في مجال الطيران العسكري تكبدت خسائر خلال العام الماضي بسبب اضطرابات سلاسل التوريد. ويضيف “لكن في المقابل، بدت شركات بناء السفن في أوروبا أقل تضررا من تداعيات جائحة كورونا حيث تمكنت من زيادة مبيعاتها في عام 2021”.

وعلى وقع مبيعات أسلحة بلغت 4,5 مليار دولار، احتلت شركة راينميتال الألمانية للأسلحة المرتبة الأولى في ألمانيا رغم تراجع مبيعاتها بنسبة 1,7 بالمائة عام 2021 بسبب جائحة كورونا وأزمة سلاسل التوريد.

ضمت قائمة أكبر 100 شركة أسلحةً 21 شركة تتخذ من قارتي آسيا وأوقيانوسيا مقرا لها بمبيعات بلغت 136 مليار دولار في عام 2021 بزيادة قدرها 5,8 بالمائة عن عام 2020.

وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة الصينية الثماني المدرجة في القائمة أكثر من 109 مليارات دولار بزيادة بلغت 6,3 بالمائة خاصة شركة صناعة بناء السفن الصينية (CSIC) التي تعد الآن أكبر شركة متخصصة في العالم في بناء السفن العسكرية، حيث بلغت مبيعاتها من الأسلحة 11,1 مليار دولار .

وضمت القائمة أيضا أربع شركات من كوريا الجنوبية، حيث نمت مبيعاتها من الأسلحة بنسبة 3,6 بالمائة مقارنة بعام 2020 لتصل إلى 7,2 مليار دولار. فيما حققت شركة هانوا الرائدة في الصناعات الدفاعية زيادة بنسبة 7,6 بالمائة مع توقعات بارتفاع النمو عقب إبرام صفقة تسليح مع بولندا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان 2021 العام الأول التي حظيت فيه شركة NCSIST التايوانية بتواجد في قائمة المئة الكبار، إذ بلغت مبيعات الشركة المتخصصة في مجال تصنيع الصواريخ والإلكترونيات العسكرية، قرابة ملياري دولار.

روسيا والشرق الأوسط

وتضم قائمة أكبر 100 شركة أسلحة ست شركات روسية بإجمالي مبيعات بلغت 17,8 مليار دولار، ما يعني زيادة بنسبة  0,4 بالمائة عن عام 2020. وقد أشار تقرير سيبري إلى أنه قبل التوغل العسكري الروسي في أوكرانيا، كانت هناك مؤشرات على تفشي الركود في صناعة التسليح الروسية.

وتضم قائمة أكبر 100 شركة سلاح خمس شركات تتخذ من  بلدان الشرق الأوسط مقرا لها حيث حققت نموا في المبيعات بلغ 15 مليار دولار العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 6,5 بالمائة مقارنة بعام 2020.

وقال التقرير إن هذه الزيادة تعد أسرع وتيرة النمو في المناطق التي تُمثلها الشركات المئة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *