قالت الأمم المتحدة في نيسان/ أبريل انه تم تأمين دخول الاتفاقية المعدلة للحماية المادية للمواد النووية حيز التنفيذ مع إيداع نيكاراغوا صك التصديق، ما رفع عدد الدول المنضمة إلى الاتفاقية إلى 102 بلد وهو العدد المطلوب لدخولها حيز التنفيذ. وبحسب وكالة بترا، أضافت الأمم المتحدة ان التعديل يلزم الدول قانونا بحماية منشآتها النووية وكذلك الاستخدام المحلي وتخزين ونقل المواد النووية.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو “هذا يوم مهم للجهود المبذولة لتعزيز الأمن النووي في جميع أنحاء العالم. 102 بلد أودعت الآن صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. وهذا يعني أن التعديل سيدخل أخيرا حيز التنفيذ في 8 أيار/ مايو”.

وأشار أمانو الى ان ذلك “سيساعد في التقليل من خطر وقوع هجوم إرهابي يشمل المواد النووية والذي يمكن ان يؤدي إلى عواقب كارثية”، مشيرا الى أن بدء تنفيذ الاتفاقية يدل على تصميم المجتمع الدولي في العمل معا من أجل تعزيز الأمن النووي على الصعيد العالمي، وحث جميع الدول على الانضمام إلى هذا الصك القانوني المهم.